طباعة

تعميم وزاري يؤمن "غطاء قانوني" لممارسات لمسؤولي وعناصر تموين النظام

04.كانون1.2020
أحمد السيد
أحمد السيد

تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام نص تعميم صادر عن وزير "العدل"، لدى النظام "أحمد السيد"، يتضمن توصية المحامين العامين في بمناطق النظام بتوفير الحماية لمديري وعناصر حماية المستهلك، بدواعي التدقيق في الادعاءات ضدهم.

ويعتبر التعميم غطاء بصفة قانونية لممارسات التشبيح التي ينتهجها مسؤولي وعناصر وزارة التموين وتستهدف بمعظمها تجار وباعة بمناطق النظام وينتج عنها مخالفات مالية بقيمة مليارات الليرات، ويزعم النظام أن التعميم جاء حرصاً على سلامة الإجراءات ولعدم تقديم "تقارير كيدية".

وبحسب "السيد" فإنّ التعميم جاء بطلب من تموين النظام تضمنت كتاباً يتحدث عن لجوء بعض أصحاب الفعاليات لإقامة دعاوى كيدية بحق "مديري وعناصر حماية المستهلك" وذلك بهدف الإساءة وعرقلة العمل أثناء قيامهم بضبط المخالفات التموينية، حسب وصفها.

في حين قد ينعكس التعميم على تقليل حجم الشكاوى الواردة التي لا يعمل بها أساساً، وذلك بعد التعميم وإرهاب المواطنين من الادعاءات التي قد تنعكس عليهم بعقوبة البلاغ الكاذب، ويأتي ذلك في ظل تصاعد ممارسات عناصر التموين في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل تام للوضع المعيشي المتدهور.

وقبل أسابيع تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وزعمت أن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين اللذين ظهروا في التسجيل المتداول، حسب زعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير