تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق حصائل القتل خارج نطاق القانون في أيلول 2020

01.تشرين1.2020
صورة الشبكة السورية
صورة الشبكة السورية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 102 مدنياً بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، و3 من الكوادر الطبية قد تمَّ توثيق مقتلهم في أيلول 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن التفجيرات الانتحارية والمفخخات كانت السبب الرئيس وراء مقتل المواطنين السوريين في أيلول 2020

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا من الكوادر الطبية والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية قد وثَّق في أيلول مقتل 102 مدنياً بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، منهم 16 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 على يد هيئة تحرير الشام. و 3 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول 5 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 77 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و8 سيدة على يد جهات أخرى، ووثق التقرير مقتل 3 من الكوادر الطبية في أيلول أحدهم بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. و2 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في أيلول مقتل 12 مدنياً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ووثق التقرير مجزرة واحدة في أيلول إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة