"جامعة إدلب" في مواجهة تسلط "الإنقاذ" وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ "التعليم العالي"

02.حزيران.2020

حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزرارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وليست المرة الأولى التي يطفو على السطح المشكلات والتدخلات التي تمارسها شخصيات تهيمن على مفاصل القرار في "مجلس التعليم العالي" وإدارة جامعة إدلب، سبق ذلك سلسلة إشكالات وتظاهرات لطلاب احتجاجاً على كثير من القرارات الجائرة بحق العملية التعليمية التي تهدد آلاف الطلاب.

ومنذ عام 2017، شكل أكاديميون سوريون في الشمال المحرر، مجلساً للتعليم العالي، انطلاقاً من ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية، وضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، في خطوة رائدة على اعتبارها مستقلة لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، لتحييد العمل التعليمي عن التجاذبات السياسية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.

ولكن هذه الخطوة في تشكيل "مجلس التعليم العالي" لم تكتمل بعد بدء تدخلات حكومة الإنقاذ قبل سنوات، وقبل أن يستطيع "مجلس التعليم العالي" تحقيق مخططاته، تشكلت حكومة الإنقاذ، وتفردت "هيئة تحرير الشام" في إدارة مدينة إدلب والمؤسسات الخدمية والتعليمية، وباتت في عهدتها، استغلت شخصيات ضمن المجلس قبل تحويله لأداة بيدها، لتحقيق أجنداتها والكسب المالي على حساب مستقبل آلاف الطلاب.

وتأسست جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية أكاديمية مستقلة عام 2015م بعد تحرير مدينة إدلب من النظام، قامت جامعة إدلب بعدها باستقطاب الأكاديميين والتعليميين من ذوي الكفاءات العالية ومن كوادر إدارية احترافية لتبدأ مسيرة إنهاء الحقبة السابقة إلى جامعة حرة تلبي طموح السوريين وتتطلع للسمو في التعليم العالي وتحقيق مرتبة ذات قيمة علمية وتكون بمصاف الجامعات العربية والدولية.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الاكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقرارته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموفقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقيم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العامليين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المفقوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة