قالت مواقع وصفحات تابعة للنظام إن مجموعة من السوريين منعوا من الدخول للأراضي السورية لعدم امتلاكهم 100 دولار أمريكي، لصرّفها وفق السعر الرسمي في سوريا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لقرار سابق من نظام الأسد.

وأثار قرار إعادة السوريين بعد وصولهم إلى النقطة الحدودية بين لبنان وسوريا، ليصار إلى منعهم من الدخول إلى البلاد، وفقاً لقرارات النظام المثيرة للجدل والرامية إلى رفد خزينة الدولة المنهارة اقتصادياً بالعملة الصعبة.

وسبق أن أجرى وزير المالية "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وقال "حمدان"، حينها إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد أفرادها، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي وجهها مواطنون للقرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ، حسب وصفه.

يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع للنظام قرار الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وكانت نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم السبت 25 يوليو/ تمّوز بياناً كشفت من خلاله عن تخصيص أربعة مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص "كورونا"، بعد دفع مبلغ قدره 100 دولار أمريكي، لأي فرع للمصرف التجاري التابع للنظام.

من جانبها أصدرت سفارة النظام في بيروت بيان قالت إنه لتحديد مهلة زمنية لفحص كورونا في المختبرات والمراكز الصحية شريطة ألا يتجاوز 24 ساعة عند الوصول إلى الحدود السورية، و يشمل كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال استناداً إلى قرار نظام الأسد بفرض 100 دولار أمريكي، لقاء التحليل.

ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي"، وفق نص البيان.

وفي محاولة لتبرير القرار زعمت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة"، حسب تعبيرها.

وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية التابعة للنظام لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير "مأمون حمدان" حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.

واشتعلت صفحات النظام الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات النظام بالرواتب المقررة لهم.