مطالباً بنقل جثامينهم لخارج المدينة .. النظام يُمهل ذوي ضحايا عملياته العسكرية بديرالزور

أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن مديرية أوقاف النظام في محافظة دير الزور، أمهلت ذوي عدد من المتوفين وجلهم من الشهداء نحو أسبوع لترحيل جثامينهم من المدافن التي اتخذها الأهالي مقابراً للشهداء بوقت سابق، لخارج المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مهلة أوقاف النظام تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر/ تشرين اﻷول الجاري، وخلال هذه الفترة على ذوي الشهداء إخراجهم ودفنهم بمواقع أخرى، ومع انتهاء المهلة ستقوم المديرية بنبش القبور في حديقتي "النصارى والمساكن" وإخراج الجثامين ودفنها مجدداً في مقابر جماعية خارج مدينة دير الزور.

وأوضح الموقع بأن أغلبية القبور هي لضحايا الحملة العسكرية التي شنها النظام والميليشيات التابعة له في وقت سابق ضد المدينة، فيما يندرج ذلك ضمن انتهاكاته المستمرة في مناطق سيطرته بدواعي خدمية مزيفة، ظاهرها تأهيل الحدائق وباطنها ممارسات انتقامية لم يسلم حتى الأموات منها.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن رئيس مجلس مدينة دير الزور "رائد منديل"، زعمه العمل على إعادة تأهيل الحدائق العامة في مدينة دير الزور في وقت يتجاهل الدمار والخراب الشامل في المدينة، ما يلاحق قبور الشهداء والمتوفين ممن قضوا خلال حملات القصف والتجويع التي مارستها ميليشيات النظام ضد الشعب السوري.

ولشدة الحصار والقصف بشتى أنواع الأسلحة عمدت العديد من المناطق الثائرة في المحافظات السورية بوقت سابق على اتخاذ الساحات وبعض الحدائق كمدافن للشهداء وذلك مع استحالة الوصول إلى المقابر الرئيسية في تلك المناطق بسبب استهدافها المتكرر وطالما كانت مكشوفة على مواقع ميليشيات النظام التي تستهدف تجمعات المدنيين بشكل متكرر.

ومع فرض ميليشيات النظام سيطرتها على تلك المناطق عمدت إلى زيادة انتهاكاتها بحق جثامين الشهداء ممن قضوا نتيجة العمليات العسكرية الوحشية والجرائم ضدَّ الإنسانية التي طالت أبناء الشعب السوري على يد الأسد وحلفائه.

هذا ويعرف عن عصابات الأسد قيامها بجملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها عناصر جيش الأسد الذي لم يسلمه من إجرامه حتى الأموات وتجلى ذلك بتسجيلات مصورة تظهر الممارسات الانتقامية من قبور الشهداء والتوعد وتهديد المدنيين، إلى جانب سعي النظام لمحو وطمس آثار ومعالم مجازره الكيماوية بنبش قبور شهداء المجزرة في الغوطة الشرقية ونقل رفاتهم لجهة مجهولة أعدها خصيصا لذلك، بحسب مذكرات حقوقية.