من أمواله المحتجزة لدى النظام ... مخلوف يتبرع لدعم متضرري حرائق الساحل

13.تشرين1.2020

قال "رامي مخلوف"، أبن خال رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إنه قرر التبرع بمبالغ مالية سبق أن جرى حجزها بقرار من النظام، الأمر الذي قد يندرج ضمن محاولات مخلوف رفع الحظر عن شركاته وأمواله المحتجزة لدى النظام.

وفي مستهل منشوره تحدث "مخلوف" عن حرائق الساحل وأضرارها وفي خطاب قد يؤدي إلى تأليب حاضنة النظام أعلن مخلوف عن قراره بتخصيص جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم أهالي في الساحل.

وخص "مخلوف"، عبر منشوره ما قال إنها المناطق المتضررة من الحرائق، وأشار إلى إرسال كتاب للحارس القضائي المعين لشركة "سيريتل" وطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية، حسب وصفه.

ويأتي ذلك لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية و إحساسهم بالوقوف إلى جانبهم، وفق تعبيره.

واستطرد بالقول: سنوزع هذه المبالغ بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام وفي حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهل الساحل من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له، وفق وصفه.

وفي حزيران/ يونيو الماضي نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وحمل البيان آنذاك، توقيع القاضي "عبد الناصر الضللي"، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة.

وفي أواخر تموز الفائت، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" حينها على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تتضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح العقود إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب" بعد تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

يشار إلى أن "رامي مخلوف"، سبق أن ناور نظام الأسد محاولا استعادة الأموال والشركات التي خسرها خلال الخلافات المعلنة الذتي تمثلت بالصراع بين السلطة والمال، ليكون أحدث فصولها بالمطالبة بأمواله المحجوزة للتبرع بها لمتضرري حرائق الساحل وتزامن ذلك مع زيارة رأس النظام للمنطقة عقب اندلاع عشرات الحرائق فيها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة