نظام الأسد يحجز أموال شركة تجارية توفي مؤسسها وتوقفت عن العمل منذ 19 عام ..!!

21.شباط.2020

نشر موقع اقتصادي موالي للنظام تفاصيل مثيرة متعلقة بقرار "مديرية الجمارك العامة" التابعة لنظام الأسد القاضي بالحجز على أموال "شركة هرشو التجارية" لمخالفات جمركية بحسب قرار المديرية.

ونقل الموقع ذاته تصريحاً صحفياً صادر عن الشركة التجارية أوضحت من خلاله أن الشركة عائلية تم إيقافها بشكل عامل في عام 2001 ولا تزاول أي عمل بعد هذا التاريخ وليس لها أي نشاط تجاري، وفقاً للتصريح.

فيما أوضحت الشركة بأنّ أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.

وينص القرار على أن الحجز يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة هرشو التجارية"، جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها، بملايين الليرات السوريّة.

وترجح مصادر الموقع الاقتصادي وجود تشابه أسماء حيث أن هناك شركة تحمل ذات الاسم، لكنها شركة أخرى لكنها لأبناء أحد الشركاء، تم تأسيسها في عام 2013، إذ كان ممكناً من "مديرية المالية" تبليغ الورثة بدلاً من التشهير بحق الأسماء المنشورة التي يتشابه منها مع بعض الأشخاص الذين لديهم شركات عديدة، حسب وصفها.

وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، قيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة