أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة".

ويشير البيان إلى صدور "عفو عام شامل"، تضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على العاملين، واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل مدرائهم لتنفيذ القرار، بحسب نص القرار.

وتعليقاً على القرار نقل موقع "سناك سوري"، الموالي عن إعلامي في تلفزيون النظام قوله إن القرار صحيح وصدر منذ الخميس الماضي، دون معروفة أسباب القرار، الذي وصف بأنه مفاجئ"، إلى جانب غموض الأسباب الرئيسية التي تقف خلفه.

ويشمل العفو كلاً من العاملين في "وكالة  أنباء النظام "سانا" والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسة العربية للإعلان ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والشركة السورية لتوزيع المطبوعات ومعهد الإعداد الإعلامي والمعهد التقاني للطباعة والنشر ومديرية التنمية الإدارية".

في حين تقتصر قرارات "سارة"، على قرارات فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية كان أبرزها اعفاء رئيس تحرير نشرة الاخبار في قناة السورية من مهامه نتيجة خطأ في  عرض تقرير بالاخبار الرئيسية في ذكرى "عيد الجلاء"، وفقاً لما ورد في بيان رسمي قبل أشهر.

هذا وتتجدد حوادث فصل واعتقال أجهزة الأمن التابعة للنظام للإعلاميين والصحفيين الموالين له بحال خروجهم عن مهمتهم الوحيدة التي تقتصر على التشبيح للنظام، برغم مزاعم الإرهابي "بشار الأسد"، خلال خطابه له أمام أعضاء حكومته، عن تفعيل "دور الإعلام في مكافحة الفساد"، الذي جاء تزامناً مع اعتقال أحد الصحفيين ضمن الحوادث المتكررة.