قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) لدى نظام الأسد، رفع قيمة قسيمة اهتلاك الاسطوانات الموجودة لدى معتمدي الغاز المنزلي، فيما برر مسؤول مديرية عمليات الغاز التعديلات بأنها خاصة بالمعتمدين ولا تمت للمواطن بأي صلة.

وحسب الشركة تم رفع قسيمة الاهتلاك لتصبح 50,000 بدلاً من 20,000 ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون واقية بمبلغ 50,000 ليرة سورية.

وصرح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.

وذكر أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".

وحسب حديث "حسون" فإن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي".

ويأتي ذلك وسط شكاوى كثيرة حول تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، ما أجبر المواطن الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعر الأسطوانة فيها لنصف مليون.

وقال الصحفي الموالي للأسد رضا الباشا، إنه في كل يوم يعلن عن كشف ملف يتعلق بمافيا المحروقات في البلد، واعتبر أن الغريب أن أسماء من مجلس التصفيق طلبت وزارة العدل من المجلس أن يسمح بفتح تحقيق معهم على خلفية ملفات تتعلق بالمحروقات والطلب معلق منذ سنوات، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، كيف ستتم مكافحة ملفات لقضايا بهذا الحجم والمجلس مايزال يمنع فتح تحقيق والطلب مقدم من وزارة العدل، والغريب أن أسماء من المجلس سطرت ضدهم شكاوى شخصية وللاسف ايضا يتم وضع طلب الوزارة في الأدراج.

واختتم بقوله لماذا ستبقى هذه الملفات معلقة دون رد لا موافقة ولا رفض علما أن الملفات المطلوب التحقيق فيها ملفات تمس حياة كل سوري وتتسبب بالالم لجميع السوريين بين نفط وتزوير ومشاكل مع ضباط.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.