قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ارتفاع ضرائب ورسوم رخص البناء التي تفرضها البلديات التابعة للنظام على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، بريف دمشق، وسط رصد تراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها غير منطقية.

وذكرت المصادر أن تكلفة رخصة المتر الواحد وصلت إلى 100 ألف ليرة سورية، يضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة في حال أصدرها بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.

وصرح مسؤول بأن عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.

وكرر نظام الأسد قرارات حول العقارات منها الضرائب والرسوم والبيع بالسعر الرائج، ويحظر السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين 10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء.

وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 12 مليار ليرة سورية.