انتقد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، تصريح وزير الزراعة لدى النظام حول تقارير تفيد بتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من القمح وعبّر الوزير "محمد قطنا"، عن السياسات الاستثمارية للعراق معتبراً أنها غير مستدامة وتحمل آثاراً كارثية مستقبلاً.

وطرح الخبير الاقتصادي سؤالاً حول الحلول التي يمكن أن تتخذها حكومة النظام السوري للتصدي لهذا التحدي، وكان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري قد أعلن أن مخازن وزارة التجارة مليئة بما يزيد على مليوني طن حنطة القمح.

وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتياً ولا يحتاج إلى الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين المخزون الاستراتيجي، وأورد "شهدا" تفاصيل التجربة العراقية وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في حال قررت الجهات المعنية ذلك.

وقال إن صحراء النجف وحدها أنتجت 4 ملايين طن من القمح وهي تلبي 80 في المئة من احتياجات الشعب العراقي الذي يصل عدد سكانه إلى 43 مليون نسمة. في حين لا تتجاوز احتياجات سوريا من القمح مليون و800 ألف طن من القمح.

وذكر أن العراق هو امتداد لبادية الشام وبالتالي من الممكن اعتماد التجربة العراقية والاستفادة من حوض بادية الشام المائي الذي يصل إلى 4 مليارات م³، والوزير السوري مصرّ على أن الوزير العراقي سيبكي على الأطلال؟.

وتابع متسائلا هل هذا كله من أجل الاحتفاظ بالاحتياط الاستراتيجي المائي، لماذا لا يتم الاحتفاظ بالقمح وإلغاء الاستيراد؟ وقال الباحث الزراع "أمجد بدران" إن المطلوب من أجل الاستفادة من التجربة العراقية لتأمين المخزون الاحتياطي من القمح سهل وبسيط.

ودعا إلى حصر المساحات حصراً حقيقياً، مع تأمين صنف يناسب كل أرض، إضافة إلى تأمين الكمية اللازمة فعلاً من السماد والمياه والمبيدات، مع إجراء كل عملية زراعية بوقتها، ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة عن الأصناف المستخدمة في الزراعة.

وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى النظام "محمد كشتو"، أن محصول القمح للعام الحالي يبشر بمواسم وفيرة، وكان توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بسوريا "محمد الخليف" أن يصل محصول إنتاج القمح إلى مليوني طن في الموسم الحالي، معتبراً أن تسعيرة القمح "مجزية".

ويذكر أن حكومة نظام الأسد قدرت تسعيرة القمح بنحو 5500 ليرة سورية، على الرغم من أن تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح هي 4800، وتعتبر أنها تسعيرة مناسبة وتتيح للفلاح تحقيق نسبة ربح مقبولة، الأمر الذي يكذبه مزراعون.