أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصاعد موجة العداء تجاه السوريين منذ بداية الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، والتي تسببت في إفقار غير مسبوق وانتعاش للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان باتت في سلم الأولويات المعلنة بالنسبة للحكومة في بيروت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" أنه يريد تسريع عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا، بعد أن خرجت عشرات المطالبات بطردهم من البلاد، إثر مقتل مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" واتهام "عصابة سورية" بقتله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الهائل للاجئين (حوالي مليونين) أدى إلى بروز توترات متكررة، تم التعبير عنها داخل المجتمعات المختلفة في لبنان، وقالت لوموند، إن حدوث انفجار إقليمي لا يزال قائما بالشرق الأوسط، حيث أدى مناخ الحرب على غزة إلى تراجع البحث عن حل سياسي للصراع في سوريا.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.