قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد يواجه مطالب الاحتجاجات في آب/2023 بالعقلية المتوحشة ذاتها التي واجه فيها مطالب حراك آذار/2011 "بالحديد والنار"، لافتة إلى أن العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام شهدت منذ مطلع آب الجاري، احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولفتت الشبكة الحقوقية في تقريرها إلى أن هذه الاحتجاجات، توسعت منذ 17/ آب، وتحدثت عن رصد خروج مظاهرات ضمت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام السوري.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/2011، فقد تسببت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب.

 إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.

وأوضحت أنه على الرغم من أن نقد النظام السوري وتحميله مسؤولية ما حصل، هو حقاً من حقوق الشعب السوري في التعبير السلمي عن رأيه، والمطالبة بتغيير سياسي، إلا أن النظام السوري واجه الحراك الحالي في آب/ 2023 كما واجه حراك آذار/ 2011، بالحديد والنار.

وقالت الشبكة إنها رصدت اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده.

وسردت الشبكة، أبرز الانتهاكات التي سجلتها ضد احتجاجات آب/ 2023، حيث سجلت قيام قوات النظام السوري باعتقال ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب وحتى 25 منه وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب. 

ورصدت الشبكة، وضع المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة أعداد العناصر المتواجدين عليها، مما تسبب في زيادة التدقيق الأمني للمواطنين المارين من خلالها، وقد وردتنا معلومات بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد منها، تشير إلى نشر النظام السوري قوائم/إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

إضافة إلى حملات دهم وتفتيش متكررة استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة دون أن تؤدي إلى اعتقالهم، وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم، خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم.

كما تحدثت الشبكة عن تعيين قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في النظام السوري، منها إصدار النظام السوري في يوم الأربعاء 23/ آب/ 2023 المرسوم التشريعي رقم 216 لعام 2023، والقاضي بتعيين العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً جديداً لمحافظة طرطوس، التي تشهد نشاطاً معارضاً لسياسات النظام السوري على منصات التواصل الاجتماعي.

مذلك تعيين فراس أحمد الحامد، مواليد عام 1966، من أبناء محافظة القنيطرة، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس عدة أفرع أمنية ضمن شعبة الاستخبارات العامة، شارك في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والإخفاء القسري للمدنيين السوريين خلال ترأسه للفرع 318 / الاستخبارات العامة/ حمص فرع البادية، وكذلك ترأس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية حتى تموز/ 2023 حيث أحيل للتقاعد.  وإثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في 24/ تموز/ 2012.  

ولفتت إلى رصد قيام النظام السوري باستقدام جنود وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش  إضافةً إلى زيادة الحواجز الأمنية، باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات، وقد أشرنا في العديد من تقاريرنا الشهرية لحالات الاعتقال التعسفية الواسعة التي تعرض لها أبناء هذه المناطق ممن قاموا بإجراء التسويات لأوضاعهم الأمنية عقب سيطرة النظام السوري عليها.

وأعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن دعم مطالب الشعب السوري في جميع المناطق في التعبير عن رأيهم السياسي بحرية، وفي المطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والسياسية، عبر تغيير سياسي للنظام الحالي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة والرئيسية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، دون أي مبالاة سوى بالبقاء في الحكم.

وأدانت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي يمارسها النظام السوري من أجل كم الأفواه ومنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية، وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية المدنيين في سوريا، وممارسة ضغوط أكبر على النظام السوري وحلفائه من أجل تحريك العملية السياسية المشلولة، وإصدار بيانات تدين انتهاكات النظام السوري وترفض أي محاولة لإعادة العلاقات معه.