طالبت وزارة الخارجية الأردنية نظام الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديه من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

وجاء ذلك خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في عمّان "أيمن علوش" حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة اليوم الخميس.

وأضاف القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير زيد اللوزي، طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بان ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبراً عن أمله باستجابة نظام الأسد لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عنهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"

وأشار "القضاة" إلى أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل "الجهات الأمنية السورية" فأن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر ولاسيما وان أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

وأوضح القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قوات الأسد.

وأكد بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين أول الماضي قامت قوات الأسد باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا.

وشدد "القضاة" على أن الخارجية الأردنية قامت بمتابعة قضايا المعتقلين في سوريا فور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين، من خلال سفارة الأردن في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات.

ونوه "القضاة" إلى أن نظام الأسد لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في سجون الأسد ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

وأكد القضاة موقف الاْردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها مؤكدا حرص المملكة على أمن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز ازمتها.

وفي الختام نوه الناطق الرسمي إلى أن الأردن الرسمي والشعبي الذي دأب على فتح ذراعيه وبيوته للأشقاء السوريين والذي يستضيف على أرضه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري يؤكد ضرورة ان يقوم نظام الأسد الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.