اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الجولان السوري المحتل، تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة، ويطالب المشروع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد إدريس في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

وأوضح أنه بعد مرور كل هذه العقود "ما زال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في "إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية".

وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

كما شدد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييرا لطبيعة الجولان السوري المحتل.

كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالبا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وطالبتها باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني.

وقالت مصادر إعلام، بأن مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية ودول أخرى، حظي بتأييد 88 دولة، بما فيها النظام السوري، مقابل اعتراض تسع دول، من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 62 دولة عن التصويت، بما فيها غالبية الدول الأوروبية.