حمّل أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، رياض الحسن مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 تموز /يوليو 2014، محذراً من تواصل التقاعس الدولي عن القيام بمهامهم إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه المدنيين في مناطق مختلفة من سورية وعلى الأخص في المناطق الشمالية.

ويمنح القرار الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركائها المنفّذين، باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع، والمعابر الحدودية التي سمّتها في القرار، إضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وذلك من خلال أقصر الطرق، والاكتفاء بإخطار النظام دون الحاجة إلى أخذ موافقته على إدخال هذه المساعدات، مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.

وأعاد الحسن التذكير بالقرار 2449 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول /ديسمبر 2018 الذي قرر تجديد هذه الإجراءات لمدة اثني عشر شهراً إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2020.

وأكّد الحسن أنه لا يوجد ما يمنع الأمم المتحدة من تطبيق هذا القرار عبر العديد من المعابر الموجودة في الشمال السوري، بالتعاون مع الشركاء المنفّذين، واعتبر أنها ما لم تسارع إلى إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية، فستكون بمثابة شريك للقوات الروسية والإيرانية، وقوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له في الجريمة المروّعة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري.

وأوضح الحسن أن العمليات العسكرية التي يقودها النظام وحلفاؤه على مناطق خفض التصعيد شمال سورية منذ نيسان الماضي، أدّت إلى نزوح ما يزيد عن مليون و200 ألف شخص عن منازلهم، مشيراً إلى أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على المنظمات الدولية لإغاثة هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين.

وكانت تقارير حقوقية عديدة قد تحدثت عن حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها المدنيين في شمال سورية، وأكدت على الحاجة الماسة والفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتأمين المواد الطبية للجرحى والمصابين.