قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تلقت رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين

وأوضحت الشبكة أنه بناء على بيان سابق إلى أن الوضع الأمني العام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً بالنسبة إلى وزارة العدل، وبناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين.

وأوضحت الشبكة أن هذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام: الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر، أما الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري.

وشكرت الرسالة المساهمة الفعَّالة للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بلد المنشأ عن سوريا، والذي أصدرته الشبكة تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في أيار 2020".

وأكدت الشبكة السورية أنها تسعى أن لا يحصل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على اللجوء في الدول الأوروبية، وبإمكان الموالين للنظام السوري الذهاب إلى الدول الداعمة له مثل إيران، روسيا، الصين.

وشكرت الشبكة السورية في بيان لها، وزارة العدل الهولندية على هذا القرار المنصف، الذي يعكس حقيقة الأوضاع على الأراضي السورية، آملة أن يتحقَّق انتقال سياسي نحو الديمقراطية قريباً في سوريا؛ مما يمكن اللاجئين والنازحين من العودة بكرامة وطوعية إلى وطنهم.