تعمل روسيا جاهدة على تطبيق اتفاقيات خفض التصعيد وتجميد جبهات القتال بين قوات الأسد والثوار من فصائل المعارضة، من خلال التعاون مع الدول المعنية وصاحبة القرار في الشأن السوري منها " تركيا - إيران"، تمكنت من خلال مؤتمرات أستانة المتلاحقة من إيجاد أربع مناطق لخفض التصعيد في درعا - ريف دمشق - حمص - وأخيراً إدلب، كما أشار مراقبون أن مؤتمر حميميم القادم سيكون بتوافق روسي أمريكي، وستكون تركيا غائبة حاضرة فيه حيث لن يسمح لها بالتدخل في مخرجات المؤتمر، وستكون بصفة مراقب فقط.

تمكنت روسيا من خلال اتفاقيات خفض التصعيد من تجميد الجبهات بشكل شبه كامل إلا من بعض العمليات العسكرية بين الحين والأخر ترد في كل مرة بقصف عنيف على المنطقة التي تخرق فيها هذه الاتفاقيات لاسيما ريف إدلب بعد معركة هيئة تحرير الشام الأخيرة بريف حماة الشرقي والتي قوبلت برد روسي عنيف، قبل أن تكتمل مراحل تطبيق الاتفاق بانتشار القوات التركية.

في الخط الموازي لتمكين الاتفاقيات بشكل كامل، تعمل روسيا على خطة لتهيئة الجو للدخول في اجتماعات حوارين بين أقطاب المواجهة من طرفي نظام الأسد والمعارضة تتضمن عقد حوارات في قاعدة حميميم بريف اللاذقية بين ممثلين عن المصالحات والمجالس المنبثقة عن اتفاقيات خفض التصعيد، أيضاَ تشمل ممثلين من الإدارة الذاتية بحسب مصادر عدة.

وبحسب المصادر فإن لقاءات حميميم ستمهد لمرحلة ثانية من المشاورات واللقاءات بين الأطراف جميعاً في مؤتمر وطني عام بحسب رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرف باسم "مؤتمر شعوب سوريا"، ينعقد هذا المؤتمر في مطار دمشق الدولي وبضمانات روسية.

أكدت المصادر أن مؤتمر الشعوب سيجمع المئات من الشخصيات المعارضة للنظام، من غالبية المنصات السياسية أبرزها منصتي موسكو والقاهرة، وممثلي المصالحات ولجان خفض التصعيد، وممثلين عن الإدارات الذاتية، والمجلس الوطني الكردي، وكل من يؤمن بالحل السلمي على الطريقة الروسية، أما ما يخص الرافضين لحضور المؤتمر، فقد أشار مراقبون أن الرافضين سيتم تحييدهم عن المشاركة في أي عملية سياسية مرتقبة ويحرموا من قطف مكاسبها.

وكانت تسمية المؤتمر بإسم شعوب سوريا قد اثار حفيظة نظام الأسد، حيث قال أنه إشارة إلى تقسيم الشعب السوري الواحد إلى عدة شعوب وفيه تجاوز على وحدة الأراضي السورية، يأتي تسمية المؤتمر بهذا الإسم عقب كلام بوتين يوم أمس عن خشيته من تقسيم سوريا على أساس مناطق خفض التصعيد.

وسيتطرق المؤتمر لجملة من المواضيع تتعلق بإقرار مبادئ الحل السياسي في سوريا، وطريقة إدارة المناطق المحررة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والوحدات الانفصالية، ووضع آلية لتعديل الدستور الحالي في سوريا، كما يتضمن بحث المسودة الروسية للدستور الذي أعدته، وطريقة تنظيم عمل الإدارات في غالبية المناطق مع المركزية التي ستكون في دمشق.

كما تشمل الخطة الروسية اقتراح إصلاحات سياسية في سوريا على مختلف المستويات، تبدأ بانتخابات محلية وبرلمانية وصولاً لانتخابات رئاسية في عام 2021 وتعديل الدستور، وهيئة انتقالية يكن بشار الأسد على رأسها، وبذلك تضمن روسيا تحقيق الحل في سوريا بما يتوافق مع مصالحها.