حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة صادرة عنها اليوم الأحد، السوريين من مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، داعية إياهم لعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.

ولفتت المذكرة إلى أن المادة رقم2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن وبالتالي فالمعتقلات والمعتقلين في معتقلات النظام تحت الخطر الشديد المميت، معتبرة أن مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام.

واعتبرت المذكرة أن ما شمله مرسوم العفو بخصوص المرسوم رقم 19 لعام 2012 الخاص بالإرهاب فهي فقرات لا أهمية لها ولن تطال كل من خرج على نظام الأسد أو أعلن انشقاقه عنه حيث يوجد في المرسوم رقم 19/2012 من التهم التي تشمل الجميع من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم وقتلهم تحت التعذيب ولم يشملها المرسوم 6/2020.

وأوضحت أن مرسوم العفو رقم 6/ 2020 يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية.

ويقوم ذلك وفق القانونيين على عدة أسباب أبرزها أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، كما أن هناك من يصور العفو أنه عفو عن المنشقين وهذا خطأ جسيم قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام و يوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص.

واعتبرت أن العفو صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية، وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ومصداقية لها, مؤكدة أنه في حال شمول أحد المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقاله بتهمة جاهزة, مذكرة بأن المعتقلات والمعتقلين لدى تلك العصابة الحاكمة كلهم بتهم وهمية انتزع الاعتراف بها نتيجة التعذيب في مسالخ عصابة الأسد الحاكمة وهذا ما أثبتته أقوال الناجين من المسالخ البشرية لدى العصابة الحاكمة في سورية، وفق المذكرة.

وطالبت هيئة القانونيين، العسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتما إلى إعدام الكثير منكم وإعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بكم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل نظام بشار وروسيا.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بفرض الانتقال السياسي للسلطة من نظام الأسد القمعي الاستبدادي القاتل إلى نظام جديد ديمقراطي مدني تعددي يضمن البيئة الآمنة المستقرة لعودة السوريين لسورية وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 / 2015 والقرار 2118 / 2013.

وأشارت إلى ضرورة منع نظام الأسد وروسيا وإيران من ارتكاب المزيد من القتل العمد بحق السوريين والتخطيط الممنهج لذلك حتى من خلال المراسيم والتشريعات المتتابعة ومنها ما يسمى مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020.

وكان اعتبر المحامي والحقوقي السوري "أنور البني" اليوم الأحد، أن "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا", في معرض تعليقه على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في وقت سابق اليوم.

وقال البني والذي يترأس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن زعيم العصابة الأسدية أصدر مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، مؤكداً أنه للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.