نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر في القضاء الفرنسي يوم السبت، أن قاضيا رد الدعوى بحق ضابط سابق منشق عن جيش النظام السوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بعد أيام من صدور حكم بالسجن بحق ضابط للنظام محتجز في ألمانيا بذات الجرم.

ووفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، فقد رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017.

وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.

وكان الضابط السابق في جيش النظام سامي كردي انشق في فبراير 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا، وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".

وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".