الكشف عن وثيقة قدمها النظام بجنيف تساوي بين "دا-عش والإخوان" وتستثني "إيران وروسيا"
الكشف عن وثيقة قدمها النظام بجنيف تساوي بين "دا-عش والإخوان" وتستثني "إيران وروسيا"
● أخبار سورية ٥ ديسمبر ٢٠٢٠

الكشف عن وثيقة قدمها النظام بجنيف تساوي بين "دا-عش والإخوان" وتستثني "إيران وروسيا"

كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

ووفق الوثيقة التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" يضاف لما سبق مطالبتها بـ "إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا" من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا، كما صعّدت ضد "الإدارة الذاتية" الكردية لدى رفضها "أي أجندة انفصالية".

وكان وفد النظام يريد استمرار المناقشات حول "المبادئ الوطنية" من دون سقف زمني، فيما أرادت "الهيئة" الولوج في بحث مقدمة الدستور، ولم يتضمن الاتفاق الأخير الذي أنجزه بيدرسن، الموافقة على مطلب المعارضة عدم العودة إلى مناقشة "المبادئ الوطنية" بعد الجولة الرابعة.

لكن الوثيقة التي قدّمها الكزبري أول من أمس، ذهبت أكثر في شرح "الأسس والمبادئ الوطنية" في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين، ونص البند الأول على "استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره" عبر "الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية، وفق نص الوثيقة.

وكذلك تطالب بـ "رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية أحادية الجانب" في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ "تعويضات".

ونص البند الثاني على "إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان"، ولم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب الحكومة السورية.

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ "دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته"، فيما نص الرابع على "رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع".

وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: "الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه".

وجاء في البند الخامس: "تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي"، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في خمسة أمور، هي: "اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني".

ونص البند السادس على ضرورة "حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية"، فيما ركز السابع على "تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية"، إضافة إلى مطالبة "المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".

وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ "الملف الإنساني" عبر المطالبة بمعالجته عبر "دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات"، مع "إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".

وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشات حادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة، وطالب ممثلو "هيئة التفاوض" بضرورة التزام اتفاق "المعايير والإجراءات" الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.

ولم يتدخل فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ "المعايير والإجراءات" المتفق عليها بين وفدي دمشق والمعارضة.

وبعد اختتام الجولة الرابعة من الدستورية تتجه الأنظار إلى الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي وعد مرشحون فيها بـ "الاستثمار أكثر في العملية السياسية"، وسيُطرح وقتذاك السؤال، ما إذا كانت "المناقشات" ستقترب فعلاً من الإصلاح الدستوري للتمهيد للانتخابات بموجب القرار 2254، خصوصاً أن موعد الرئاسية هو منتصف العام المقبل.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ