تتواصل مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

وأوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات في جنيف، أن وفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، في وقت يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة "الإغراق بالتفاصيل".

وذكرت المصادر أن وفد النظام اتجه في الأيام الثلاث الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، على خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي يعمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، في وقت يعول على الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قبل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة.

وكان صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية"، وأوضح أن "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل"، وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وسبق أن أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.