رفضت وزارة العدل التابعة للنظام قرار اتخذته نقابة المحامين بوقت سابق ويقضي بمنح منتسبيها "معذرة صحية" لمدة 30 يوماً وذلك بسبب انتشار "كورونا"، الأمر الذي رفضه نظام الأسد ممثلاً بوزارة العدل واصفاً الإجراء بـ "غير القانوني".

وتزعم الوزارة سبب رفضها لقرار نقابة المحامين أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب وليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين إتخاذ مثل هذه القرارات لعموم المحامين في مناطق النظام، بل من مهام ما وصفته بأنه "الفريق الحكومي".

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها منحت "معذرة" قابلة للتمديد وفق الظروف لكافة المحامين كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد المصادف التاسع من آب/ أغسطس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، القادم، إلا أن نظام الأسد رفض القرار وفق إعلان وزارة العدل التابعة له.

وسبق أن نعت نقابة المحامين التابعة للنظام 14 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وسط تجاهل وإهمال الأخير.

هذا وأثار قرار رفض "المعذرة العامة" من وزارة العدل التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام تخللها تعليقات لبعض المحاميين دعت إلى إضراب، فيما يرى متابعين أنّ إجراءات "عدل النظام" لها توجه يهدف إلى إظهارها بصورة الراعي للقوانين المزعومة بالمقابل يُرى القرار بأنه يندرج ضمن ممارسات النظام الذي يتجاهل أيّ إجراء وقائي من الوباء مستغلاً انتشاره في مناطق سيطرته بما يخدم مصالحه.