أدلت "عروبة نايف محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام التي حازت على عضوية "مجلس التصفيق"، قبل أشهر، بتصريحات خلال مداخلتها في المجلس أثارت الجدل على الصفحات الموالية، في سياق حديثها عن الوضع المعيشي المتدهور في مناطق النظام.

وبحسب "محفوض"، فإنّ إشاعة "زيادة الرواتب" رفعت الأسعار مباشرة، ويذكر أن الحديث عن زيارة الرواتب جاء قبل أيام على لسان أعضاء فيما يُسمى بـ "مجلس الشعب"، وضمن وعود بيان حكومة "عرنوس".

وطلبت خلال مداخلتها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما وصفته بـ "الضرب من حديد" للقضاء على هذه الظاهرة "البشعة"، فيما هاجم موالون هذه التصريحات الإعلامية وأشارت التعليقات إلى عدم نجاعة المداخلات التي تشبه المسرحية من قبل أعضاء المجلس.

يُضاف إلى ذلك دعوتها إلى زيادة عدد صالات المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، وإضافة مواد أساسية إلى ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" لتصبح سلة غذائية تباع بسعر مدعوم، حسب وصفها.

وقال "مجلس الشعب" التابع للنظام في بيان له إنه عقد جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتعلقة بعملها، وجرى ذلك برئاسة المجلس من قبل "حموده صباغ".

وبحسب البيان فإنّ 70 عضواً أدلوا بمداخلاتهم في المجلس أمام وزير التجارة الداخلية "طلال البرازي"، ومنهم "وائل ملحم وعمار الأسد وعبد الرحمن الجعفري وماهر قاورما ومحمد خير العكام"، فيما رفعت الجلسة حتى ظهر اليوم الإثنين.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس بوصفه البيان الصادر عن حكومة النظام قبل أسابيع متهكماً "بالممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، تحديد أسعار 22 سلة من السلع الغذائية الأساسية، وفق بيان الوزارة أمس، الذي وصف بأنه منفصل عن الواقع مع انعدام آلية التنفيذ، وسط استمرار فلتان الأسعار.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.