سجّلت محاكم النظام نحو 534 قضية خلال العام 2020 الجاري، بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل، تحت مزاعم تحقيق المصلحة الوطنية العليا، حسب وصفها.

وتوزعت بيانات صادرة عن وزارة العدل لدى النظام على معظم مناطق سيطرته وتحقق تلك القضايا مبالغ مالية طائلة يفرضها النظام على المتهمين بهذه القضايا، حيث وصلت إلى غرامات مالية كبيرة وتهم تتعلق بالضرر بالاقتصاد الوطني ودعم الإرهاب وفق تشريعات وقرارات صادرة عن النظام.

وفي دمشق وحدها سجلت محاكم النظام 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، وفي ريفها 26 وفي محاكم حلب 199 وفي درعا 20 و السويداء 7 وفي اللاذقية 5 وفي طرطوس 23 وفي محاكم حمص 4 يُضاف إلى ذلك عدد كبير من قضايا بتهم تتعلق بالمتاجرة بمواد مدعومة وما يسمى بالجرائم الإلكترونية.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

كما تشدد "الفقرة ب"، من المرسوم الصادر بهذا الشأن على دفع غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد 5 آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن، ما يشير إلى حصول النظام على مبالغ تزيد عن 500 مليون ليرة كحد أدنى للقضايا المعلن عنها.

وتعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر عن ضبط ما تصفها بشبكات تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.