قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.

وأكد التجمع على ضرورة عدم السماح بإيجاد مسارات أخرى لتمييع قضية الشعب أو تضييع الوقت خدمة للمجرم القاتل بشار الإرهابي ونظامه أو إعادة تعويمه تحت أي سببٍ كان، ولفت إلى أن الهدف الروسي - شريك النظام في قتل الشعب السوري - قد تحقق في حرف بوصلة الحل عن مسارها الصحيح، و قد ساعده على ذلك تواطئ بعض القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.

وأضاف التجمع أن ما ساعد روسيا أيضاَ، هو انكفاء بعض القوى الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه شعبٍ يعاني من كل أنواع القتل والاعتقال والقهر والتهجير القسري، يضاف لهما مراهقة بعض قوى المعارضة أو ارتباطها بأجنداتِ قوى أجنبية على حساب دماء الشعب السوري و آلامه.

وأكد التجمع أن أي صوت معارضٍ يعطي تبريرات لاستمرار اللجنة الدستورية أو هيئة التفاوض هو ليس صوتاً نشازاً فقط و إنما هو صوتاً يخدم المشروع الروسي في استبقاء الأسد و نظامه الوحشي جاثماً على صدورِ السوريين الأحرار سنوات أخرى و أخرى.

ولفت إلى أن الخطوة التي تليها فهي إعادة النظر بمؤسسات المعارضة وعلى رأسها الائتلاف وإعادة بناءها على أسس جديدة لتمثل الشعب السوري و تحقق أهداف ثورته بعيداً عن عقلية التحاصص و الزعامة و الارتماء في أحضان القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.

وذكر التجمع أن الخطوتين السابقتين لازمتين وضروريتين لإعادة ثقة الحاضنة الشعبية بمؤسسات الثورة واحترام القوى الاقليمية و الدولية لها، و لاستعادة الثورة التي دفع من أجلها الشعب السوري و مازال أغلى الأثمان.

أما الخطوة الثالثة - وفق التجمع - تتمثل في الضغط على المجتمع الدولي بكل السبل المتاحة لوضع القرارات الخاصة بالقضية السورية محل التنفيذ بما يحقق للشعب السوري الكرامة و الحرية والسلام و الاستقرار على أرض آبائه و أجداده، و معاقبة كل القتلة الذين ساهموا في جريمة العصر.