تحت تهديد الاعتقال .. قرارات جائرة "الإنقاذ" تلاحق قاطني المخيمات وتُعمّق جراحهم ..!!
تحت تهديد الاعتقال .. قرارات جائرة "الإنقاذ" تلاحق قاطني المخيمات وتُعمّق جراحهم ..!!
● أخبار سورية ١٩ مارس ٢٠٢٠

تحت تهديد الاعتقال .. قرارات جائرة "الإنقاذ" تلاحق قاطني المخيمات وتُعمّق جراحهم ..!!

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادرها، بأنّ مكتب الأملاك التابع لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، أصدر قراراً يقضي بفرض مبلغ مالي على كل عائلة نازحة في عدد من المخيمات ضمن الأملاك العامة في ريف إدلب الشمالي.

مصادر "شام" أكدت أن عدد المخيمات التي شملها القرار الذي وصف بالكارثي لما له من آثار وتداعيات سلبية تثقل كاهل النازحين، يبلغ ثلاث مخيمات تم إنشاؤها منذ ثمانية سنوات يطلق عليها أسماء: "مخيم عائشة - مخيم الوليد - مخيم دلة الجبل"، و تقع في منطقة "وادي عباس" شمال إدلب.

وتشير مصادرنا إلى أنّ الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام"، الذراع المدني في حكومة الإنقاذ أبلغ قاطني تلك المخيمات على ضرورة مراجعة دائرة الأملاك في الحكومة لتسديد المبلغ المقرر، مشيرةً إلى أنّ كل من خالف تلك التعليمات تم إرسال عناصر من الأمنية لتقوم باحتجازه.

في حين كان مصير من عارض الفكرة لمجرد عجزه عن سداد المبلغ عقب دمار منزله وممتلكاته الاعتقال من قبل عناصر الأمنية التي ترافق موظفي الإنقاذ، وتؤكد المصادر أنّ أحد النازحين لا يزال رهن الاحتجاز عقب اعتراضه على القرار.

وتعيش تلك المخيمات حالاً لا يختلف عن المعاناة التي تكابدها من باقي المخيمات، في حين شهدت منطقة "وادي عباس" وفد إليها نازحون جدد من قرى وبلدات منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك عقب الحملة العسكرية الوحشية التي طالت المنطقة، ويقدر عدد الواصلين إلى لتلك المخيمات بالعشرات، عملوا على شق طريق في المنطقة الجبلية بواسطة آلة هندسية وشراء خيم وبناءها في تلك المنطقة قبل ثلاثة أشهر.

من جانبها تفرض مديرية مكتب الأملاك العامة التابع لحكومة الإنقاذ مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية، وتشير المصادر إلى أن مكتب الأملاك أرسل وفداً من الموظفين لديه لتسجيل أسماء العائلات النازحة ضمن المخيمات والحصول على المبلغ المفروض.

وتسعى حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على المخيمات التي تحوي أعداد ضخمة من النازحين في الشمال السوري، وبدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يأتي ذلك مع عدم مشاركة الحكومة بأي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه بأقل الامكانيات نقل المدنيين من مناطق التصعيد نحو المناطق الأكثر أمناً، إلا أن الإنقاذ تركت هذه المهام عبئاً ثقيلاً على المنظمات المحلية التي بذلت جهوداً كبيرة في إجلاء بعض العائلات من مناطق التصعيد.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ