أصدرت كلية التربية في "جامعة حماة" التابعة للنظام، قراراً يقضي بحظر الطلاب من إنشاء وتشكيل أيّ مجموعات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما توعدت المخالفين للقرار بالمعاقبة والمحاسبة.

ونص البيان على "منع تشكيل مجموعات تواصل اجتماعي "واتساب وفيسبوك" دون صفة رسمية، أو تشكيل مجموعات طلاب بأي سنة من السنوات، تحت طائلة المسؤولية والعقوبة"، وحمل توقيع عميدة الكلية بمدينة حماة وسط البلاد.

وأثار القرار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام إذ اعتبر القرار غير متوقع من قبل الطلاب وسط مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار الذي لم يكشف عن أسبابه من قبل نظام الأسد.

بالمقابل برر مسؤول في الجامعة ذاتها القرار بأنه جاء لمنع حدوث مشادات كلامية بين الطلاب فيما جرى الحديث عن استغلال الجامعة للأسباب المعلنة لحصر المجموعات الطلابية بإدارتها الرسمية والتي يتطلب إنشاءها رسوما مالية وموافقات أمنية بحسب تعليقات طلبة جامعيين.

وسبق لبعض الكليات في جامعات النظام أن منعت أساتذتها من التواصل عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مع طلابهم خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الوسائل، وغيابها لدى المواقع الرسمية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتعد جامعة حماة سادسة جامعة حكومية في سوريا بعد جامعات "دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات"، وقد أحدثت بمرسوم جمهوري عام 2014، وكانت أعلنت عن توقيعها اتفاقيات قابلة للتعديل والتوسيع، مع 3 جامعات إيرانية في سياق التغلغل الإيراني عام 2018.

وتتضمن الجامعة 14 كلية بمختلف الاختصاصات الطبية والعلمية والآداب، كما تتبعها 6 معاهد، ويدرس فيها نحو 30 ألف طالب منهم 500 طالب دراسات عليا، ويعمل في هيئتها التدريسية نحو 350 أستاذاً جامعياً، وتعاني كغيرها من الجامعات والمعاهد والمدارس من تجاهل النظام لهذا القطاع بشكل كامل.

بالمقابل سبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بعد تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، وكشفت مصادر حينها تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

وكانت أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.