شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2440 والمبيع إلى 2470 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2450 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2445 والمبيع إلى 2470 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2460 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2375 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2390 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 286 شراء و292 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وزعم المصرف في بيان له إجراء عرض تقديمي حول آفاق إطلاق عملة مصرف مركزي رقمية في سورية ومناقشة تصميم هذا النوع من العملات مع تجارب وأبحاث الدول الأخرى في هذا المجال والتحديات التي تواجهها، بالإضافةً إلى عرض تقديمي آخر حول العملات المشفرة ومزايا هذه العملات وعيوبها، حسب وصفه.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء 125 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أعلن وزير الاقتصاد التابع للنظام "محمد سامر الخليل"، أن الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب معالجات وإجراءات آنية، وأنه يتم اتخاذ إجراءات تستهدف الحصول على نتائج عاجلة، مشيرا إلى أن أولويات العمل في الأجل القصير، تكمن في ضمان استمرارية تدفق المواد الأساسية والضرورية اللازمة للمواطنين.

وقال الخليل، في مقابلة مع وكالة أنباء روسية، "ننظر إلى أنّ الوضع الاقتصادي في سورية يتطلب معالجات وإجراءات آنية، وبنفس الوقت برامج وسياسات على المديين المتوسط والطويل"، حسب وصفه.

فيما قال مدير عام المناطق الحرة، "إياد كوسا"، إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أقرت رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة من 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً وبقيمة مليون ليرة سورية يومياً.

من جانبه قدّم مدير أحد المخابز التموينية في دمشق اقتراحات متعددة، لتحسين جودة الخبز وتخفيف الهدر، إضافة إلى توفير الكهرباء ومئات الآلاف من ليترات المازوت المستخدمة في عملية التحضير، وفق تعبيره.

بالمقابل توقع عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس، أن تكون نسبة الزيادة المرتقبة على تعرفة التكاسي العمومي 55%، وذلك بعد زيادة سعر البنزين، فيما برر النظام أزمة المواصلات الخانقة بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.