شهد صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 29 أيلول/سبتمبر استقراراً جزئياً في تداولات أسواق الصرف وذلك لليوم الثاني، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2240 ليرة والمبيع على 2260 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2230 ليرة والمبيع على 2260 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف الدولار في تداولات اليوم مابين 2220 والمبيع إلى 2235 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين حددت نقابة الصاغة في إدلب، غرام الـ 21 ذهب بـ 52.20 دولار للشراء، و52.50 دولار للمبيع، في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 408 ليرة تركية للشراء، و418 ليرة تركية للمبيع.

في حين سجلت أسعار المواد الأساسية في الأسواق السورية ، ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، خلال أقل من أسبوع، في ظل انتشار شائعات عن زيادة قريبة في رواتب الموظفين.

وبحسب صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام فإنّ أسواق دمشق شهدت ارتفاع كبير في الأسعار فيما وصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 3800 ليرة، مرتفعا بـ 500 ليرة عن الأسبوع الماضي، وعلبة السمنة 2 كيلو إلى 7 آلاف ليرة، وكانت بـ 6 آلاف ليرة.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام موالية، خلال الأيام الماضية، أنباء عن اقتراب زياد "غير مسبوقة" على رواتب الموظفين في سوريا، نقلاً عن تصريحات لأعضاء بمجلس التصفيق التابع للنظام، فيما تزايدت حالة التذمر عبر صفحات الموالين بسبب تفاقم الوضع المعيشي.

وقالت المصادر ذاتها إن تكاليف المعيشة للأسرة المؤلفة من 5 أشخاص في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية شهرياً، وبذلك تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 13% بعد أن كانت بحدود 380 ألف في مطلع العام، ويعود ارتفاعها بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمّا كانت عليه في بداية السنة، لا سيما مع تضاعف أسعار السلع الغذائية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.