أعرب المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" عن استغرابه من تصريحات رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة" عن أن أجواء الجولة الأخيرة من المباحثات بجنيف كانت إيجابية.

وقال الحقوقي في تصريح لشبكة "شام" :"لا ندري عن أي إيجابية يتحدث عنها السيد البحرة .. ؟، لافتاً إلى أن مجرد الموافقة على مناقشة طروحات النظام والتي يمكن اعتبارها "التوافه الوطنية" هو تسفيه لعمل اللجنة الدستورية وتشويه لقيم الثورة ومبادئها.

وتساءل حوشان عن أي إيجابية يراها السيد البحرة في وقت أن عملية تمرير الوقت والتعطيل مستمرة, موجهاً له بالسؤال "هل يستطيع الائتلاف أو النظام تنفيذ الطروحات التي أوردها وفده الى الاجتماع فهل يستطيعا طرد القوات الأجنبية أو يستطيعون إعادة اللاجئين أو رفع العقوبات عن النظام".

وأوضح حوشان أن إصرار النظام على المعارضة على إدانة تركيا هو محاولة لتجريم تركيا برعاية ودعم الإرهاب باعتبارها حاضنة للإخوان المسلمين وهو مطلب يوقع العداء بين الائتلاف و تركيا وبالتالي إغلاق آخر باب للسوريين وكسر ظهر السوريين لأن تركيا آخر سند لهم في مواجهة النظام المجرم .

واعتبر حوشان في حديثه لشبكة "شام" أن جولات اللجنة الدستورية أصبحت واضحة بلا شك أنها جولات تمرير الوقت الى حين نضوج صفقة دولية بين الدول المتصارعة في بلادنا تتطلب هذه الصفقة إعادة تأهيل بشار الأسد وإعادة انتاج النظام على قاعدة التشاركية مع المعارضة أو المحاصصة بينهما.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

يأتي ذلك في وقت اعتبر "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة السورية، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية"، وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة، وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.