فنّد المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية، عمليات الهدم التي تجري بمناطق سيطرة النظام مؤخراً، لا سيّما في محافظتي حماة ودمشق، متحدثاً عن وجه آخر للمشهد الذي يشبه إلى حد التطابق معارك صراع محتدم بين مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد والاستبداد.

وقال الحقوقي، إن عمليات الهدم التي حصلت مؤخراً في حي "النقارنة" بمحافظة حماة يطفوا عليها طابع الصراع الذي يتجسد بين بين الهيئة العامة للتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والإسكان العسكري من جهة وبين ضباط المخابرات والشبيحة ومجالس المدن والمحافظين من جهة أخرى".

ولفت إلى أن الحي الذي سجّل حضور لجان الهدم بإشراف وأوامر من محافظ حماة الحالي "طارق كريشاتي"، يُقدر بمساحة 500 هكتار ويمتد من تخوم مطار حماة العسكري حتى قرية "كفربهم" وهو عبارة عن أرض زراعية غير داخلة في المخطط التنظيمي لمحافظة حماة وسط البلاد.

وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه يخضع لقرار صادر عن النظام منذ عام 2007 ينص على عدم إخضاعه لأي عملية ضم حتى العام 2025، وتحول مع انطلاق الثورة السوريّة في مارس/ آذار 2011 إلى ساحة انتشار كثيف لحواجز المخابرات الجوية قرب العقار وزاد من التشديد الأمني قربه من المطار العسكري الذي يعد منطلقاً لغربان الموت والبراميل ضمن طائرات النظام.

وذكر أنّ مهمة هذه الحواجز المحيطة بالعقار الذي يشهد نزاع حيتان الفساد والتشبيح حالياً، تجسدت في الاستيلاء على الأراضي والعقارات السكنية التي تم تخصيصها لعائلات قتلى الشبيحة، وجرى ذلك بالاشتراك مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حماة والذي كان تحت سيطرة الدكتورة عليا "موسى باشا" المقربة من "أسماء الأسد"، بوقت سابق.

وجاء ذلك حيث استفادت "باشا"، في عمليات السيطرة على العقار من خلال علاقتها مع "أسماء الأسد"، إلى جانب كونها زوجة العقيد "ناجي طباع" رئيس قسم المخابرات الجوية في حماة سابقاً، الجهة التي تسيطر على العقار منذ بداية الثورة السوريّة وأبرز وجوه التشبيح فيها "طلال الدقاق" "علي الشلي"، حيث برز أسمهم في بسط النفوذ على العقار فيما مضى.

وأرجع الحقوقي السوري الإطاحة بالعقيد "ناجي"، لخلافات نشبت بوقت سابق بين "الدقاق و الشلي" وباقي قادة مجموعات الشبيحة الأمر الذي فتح الباب لهم للتفرد بالسيطرة على العقار وتكثيف عمليات البناء دون ترخيص ولدى محاولة محافظ حماه الأسبق "أنس الناعم" الوقوف في وجههم تم تصفيته من قبلهم، وذلك في سياق الصراع الذي يزداد ضراوة بين مؤسسات النظام المجرم، فيما يتم محاسبة المسؤولين الصغار وترك كبار الفاسدين.

فيما توقع "حوشان"، مصيراً مماثلاً للمحافظ الحالي "كريشاتي" الذي تنامى في عهده ضغط هيئة التطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري على محافظة حماة وانتزاع قرار لوضع العقار تحت الدراسة كمنطقة تطوير عقاري منذ عام 2018، وما حدث مؤخراً عبارة عن صراع بين رؤوس التشبيح الكبار الذين تدخلوا ضد نظرائهم الصغار لجني ثمار العقار واستولوا على كل شيء".

وتابع: بالتالي انتقال أغلب ملكية الحي إلى هذه الشركات بالإضافة إلى مجلس المحافظة المتعاون. معها، يُضاف إلى ذلك الجزم بأن الإنشاءات القادمة ستكون من حظ مؤسسة الإسكان العسكري وشركات التطوير العقاري التي يملك معظمها تجار ورجال أعمال داعمين للنظام.

وتكّشف مدى إستغلال النظام لهذه الحوادث وتصديرها عبر الإعلام الرسمي التابع له لدى سؤالنا عن الناحية القانونية لهذه العمليات حيث أجاب المحامي السوري بالقول: إن العملية من حيث المبدأ تتفق مع القانون كونها تطال إزالة مخالفات بناء، إلا أن النظام سيوظفها لصالحه مع التشديد على عدم تكشف حقائق هذه العمليات التي تفضح مزاعم ما يعلن عنه من قبل نظام الأسد.

مؤكداً أنّ النظام يستغل عمليات الهدم في تحسين صورته بأنه نظام قائم و يطبق القوانين في محاولة لإخفاء الصراع بين اقطاب الفساد المستشري في مؤسسات النظام بينما ووصف ذلك بإعادة تدوير الفساد ونقله وتوزيعه من شبيحة لشبيحة أكبر ومن مسؤول إلى آخر.

ويرى ما يدل على ذلك أن من يقف وراء هذه المخالفات هم شبيحة بأن الأبنية تصل إلى طوابق متعددة وليست مساكن فقراء، واختتم بالقول إن المستفيد الوحيد من هذه العملية هم حيتان الشبيحة والمتضرر هو أهل البلد الفقراء بالإضافة للنازحين من أرياف حماة وإدلب وغيرها من المحافظات ممن يقطنون في حماة، وأشار إلى تورط بعضهم بشراء مساكن في تلك المنطقة من هؤلاء الشبيحة، وكل ذلك يجري برعاية نظام الأسد الذي يحرص على مصالح عصاباته التي نشر خلالها الدمار والخراب في كامل أنحاء البلاد.

هذا ونشر إعلام النظام الرسمي صوراً لما قال إنها تظهر انطلاق أكبر عملية هدم لمبان مخالفة في منطقة الصبورة بريف دمشق، وذلك عقب إقالة المحافظ السابق "علاء منير إبراهيم"، والحجز على أمواله، الأمر الذي يرى المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، بأنه فصلاً جديداً من الصراع بين بين مؤسسات النظام على حساب تجاهل معاناة المدنيين كما جرت العادة.

من جانبها رصدت شبكة "شام" منشورات لشبيحة النظام روجوا من خلالها إلى سلطة النظام متباهين بعمليات الهدم إذ تناقلوا صوراً لمباني مهدمة متوقعين أن الشهر الحالي سيشهد حملة ضخمة للهدم مقراً بأنها تتبع لشخصيات نافذة جداً في الدولة وكانت تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق القانون، حسب وصفهم.

وكانت تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.