قدم المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، قراءة حول قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الصادر يوم أمس 09/07/2020 ، والمتعلق بتقرير فريق التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي وتحديد الهوية، والذي أثبت مسؤولية النظام السوري عن هجمات اللطامنة في شهر آذار من عام 2017 حيث تم إثبات استخدام غاز السارين وغاز الكلور وتم تحديد أسماء المجرمين والطيارين والمطارات التي انطلقت منها تلك الطائرات.

وأوضح حوشان في قراءة خص بها شبكة "شام"، أن المجلس اتهم النظام السوري بعدم تنفيذ قرار مجلس الامن رقم /2118/ لعام 2013 , والذي ينص في المادة 21 منه على أنه " في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ".

واتهم المجلس النظام السوري بعدم التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما طالب النظام بضرورة إعلام الأمانة العامة بالأماكن التي تم تطوير الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز السارين وسلائف السارين وغاز الكلور والاجهزة المستخدمة في عملية التطوير تمهيدا لتسليمها للامانة العامة.

ووفق "حوشان" فإن القرار طالب النظام أيضاً بالإعلان عن كافة الأسلحة التي يمتلكها النظام حاليا بما فيها السارين وسلائف السارين وغاز الكلور وكذلك عن المرافق التي يتم إنتاج الاسلحة فيها وغيرها من المرافق كالمخازن و المستودعات.

وشدد القرار على ضرورة حل كل القضايا العالقة بينه وبين المنظمة المتعلقة بإعلان مخزون الاسلحة الكيميائية الأول، وأعطى المجلس مهلة 90 يوما للنظام السوري لتنفيذ هذه الالتزامات تحت طائلة تطبيق العقوبات التي تبدأ بتقييد حقوقه في المنظمة وتنتهي بعرض القضية مباشرة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن عملا بالمواد " 8 / الفقرة 36 " و " المادة 12/ الفقرة 2 "

وطالب المجلس من مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بتقديم تقريره حول مدى استجابة النظام السوري خلال 100 يوم أي بعد 10 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للنظام لتنفيذ الالتزمات المذكورة اعلاه, وسيكون هذا التقرير خطوة باتجاه محاسبة النظام السوري ومجرميه الذي طالب المجلس بضرورة محاسبتهم وعدم افلاتهم من العقاب .

وأكد الحقوقي "عبد الناصر حوشان" أن تحريك هذا الملف سيؤدي حتما إلى محاسبة النظام السوري لأنه إذا أعلن عن وجود " السارين وسلائف السارين والكلور" وأعلن عن قيامه بتطوير هذه الاسلحة وسلّمها الى الأمانة العامة للمنظمة يكون قد وضع حبل المشنقة حول عنقه حيث لم يبق بدّا من تطبيق العدالة بحق المجرمين.

ولفت إلى أن رفض ذلك أو راوغ أيضا سيكون عرضة لتطبيق المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم /2118/ لعام 2013 التي تنص على وجوب تطبيق اجراءات تحت الفصل السابع، وخلص إلى أن النتيجة أن هذا التحرك خطوة مبشرًة في الاتجاه الصحيح باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب وعدم افلاتهم من العقاب ولكنها قد تطول مثلها مثل كل تحركات منظمات المجتمع الدولي و هيئاته.

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017 ، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.