شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، في حين اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" أن إيقاف العمل بالقرار الأخير محاولة التفاف وتذاكي على الشعب"

وأوضح حوشان في تصريح لشبكة "شام" أن "قرارات الائتلاف كلها تصدر وكأن قيادته تحاول تحويله الى هيئة حكم انتقالي, لأن تلك القرارات الصادرة من اختصاص تلك الهيئة، لافتاً إلى أنه كان حرياُ بالائتلاف إلغاء القرار وليس وقف العمل به, لأن هناك فرق كبير بين الإلغاء ووقف العمل.

وأكد "حوشان" أن الإلغاء يعني إلغاء كل مفاعيله وآثاره القانونية بأثر رجعي, وأي تصرف لاحق على الإلغاء يعتبر باطل، أما وقف العمل فهو تجميد مؤقت للقرار ويمكن تفعيله من جديد مع بقاء مفاعيله وآثاره السابقة.

وأضاف: "ولكن وعلى ما يبدو وبما أنه لا يحق لأعضاء الائتلاف أن يكونوا ضمن هيئة الحكم الانتقالي, وأن مصير الائتلاف الحل بمجرد تشكيلها وبالتالي انتهت مهمة الائتلاف وأعضاءه فلم يبق أمامهم سوى أمرين إما أن يفرضوا أنفسهم على أنهم هيئة حكم انتقالي, أو تجاوزها والذهاب نحو الانتخابات مشاركة مع النظام".

من جهته، اعتبر الحقوقي والقاضي "خالد شهاب الدين" أن قرار الائتلاف بوقف قراره السابق حول تشكيل مفوضية عليا للانتخابات إنما هو "التفاف قانوني على إرادة الحراك الثوري الغاضب" حيال القرار بتشكيل المفوضية.

وأكد القاضي في حديث لشبكة "شام"، أن القرار الأخير ماهو إلا محاولة بائسة لامتصاص غضب الشارع الثوري وانتفاضة قوى الثورة بوجه القرار والتنازلات المتتالية من الائتلاف عن بيان جنيف١ وتراتبية الحل المتمثلة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية أولا وقبل كل شيء.

وأوضح شهاب الدين أنه كان حري بالائتلاف احترام مبادئ الثورة وغضب القوى الثورية وإلغاء القرار وكأنه لم يكن وليس وقفه قيد الدراسة وهذا يعني أنه موجود وسيفعل في أي وقت يريده الائتلاف والجهات التي تماهى معها الائتلاف وخاصة في هذا التوقيت الحساس مع دعوات نظام الاجرام الأسدي للانتخابات الرئاسية وبدعم روسي إيراني.

وأكد القاضي في حديث لشبكة "شام" أن الحراك الثوري وقوى الثورة لن تهدأ حتى يصدر قرار الإلغاء التزاما ببيان جنيف١ وتراتبية الحل وفق القرارات الدولية سيما ٢١١٨ و٢٢٥٤، مشيراً إلى أن الاستمرار به يعد خرقاً لبيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ بل خيانة للثورة وطعنة تخدم نظام بشار الإرهابي.

وكان دعا الائتلاف الوطني السوري، نشطاء الحراك الثوري والفعاليات الأخرى إلى لقاء افتراضي مع رئيس الائتلاف د. نصر الحريري حول قرار إحداث مفوضية انتخابات وأسبابه ومآلاته، وما أثاره من ردود أفعال لدى الرأي العام السوري، وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسبق أن أثار قرار الائتلاف الوطني الأخير، بإنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.