رجح مايكل يريجنت، الخبير الأمني الأميركي وكبير الباحثين في شؤون الشرق الأوسط في معهد "هادسون" في واشنطن، انشقاق قادة كبار بالحرس الثوري الإيراني ومغادرتهم البلاد سراً.

وقال بريجنت، على هامش ندوة بمعهد هادسون الأربعاء حول الاحتجاجات المتواصلة في إيران وتأثير العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، إن بعض التقارير تفيد باستقالة العديد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وفي مقابلة له مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، قال بريجنت: "لقد سمعت أن العديد من كبار قادة فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني قد استقالوا من مناصبهم وغادروا البلاد بأموالهم، لكن لا يمكنني العثور على مصادر متطابقة لهذه المعلومات"، وفق "العربية".

وأضاف: "نحن نواجه نقصاً في المعلومات عن قادة الحرس الثوري الذين تركوا مناصبهم".

واعتبر هذا الخبير الأمني والمحاضر السابق في "كلية الشؤون الأمنية الدولية" أنه "إذا ما تم تأكيد هذه الانشقاقات، فسيكون ذلك مهماً جداً".

وقال بريجنت: "في الوقت الحاضر، ما نعرفه هو أن ضباط الطبقة الوسطى من فيلق القدس كانوا مستائين من مرونة المرشد الإيراني الأعلى تجاه الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي.. نحن نعلم أن هناك اختلافات بين القيادة العليا وقياديي الطبقة الوسطى".

يأتي هذا بينما يواجه النظام الإيراني احتجاجات منذ بداية عام 2018 ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.

كما أدى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي ومن ثم عودة العقوبات إلى تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة حيث تشهد العملة المحلية "الريال" انهيارا تاريخيا أمام الدولار وقد فقدت 70% من قيمتها.

ورأى الخبراء الذين شاركوا في ندوة معهد "هادسون" أن النظام الإيراني بات يواجه تحديات مصيرية، بما في ذلك احتمال انشقاق قادة بأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

وقال الخبير الإيراني في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن بهنام بن طالبلو، في مقابلة مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، إن "ميزانية إيران آخذة في الانخفاض، وقدرة حكومة إيران على دفع تكاليف قواتها الأمنية تتقلص. وبما أن العقوبات استهدفت جزءاً هاماً من الاقتصاد الإيراني، فإن السؤال الآن: هل سيعتمد النظام على قواته الأمنية للدفاع عن نفسه ضد الاحتجاجات المتزايدة؟".

وتابع: "هذا سؤال افتراضي. لكن عندما تفرض عقوبات مشددة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتستهدف إيرادات إيران في عام 2019، سيكون هذا السؤال مسألة عملية وتجريبية".

كما اقترح بن طالبلو أن توسّع إدارة الولايات المتحدة عقوباتها ضد قوات الأمن الإيرانية لتشمل وزير الداخلية وقادة الحرس الثوري المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في المحافظات الإيرانية.