قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مجلس الأمن الدولي يتدخل في ملف المساعدات ويوسع صلاحياته لتشمل الملف، رغم أن المساعدات خارج صلاحياته حتى لو كانت عابرة للحدود بحكم القانون الدولي، الذي يجيز إدخالها كمساعدات إنسانية حيادية.

ولفت عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إلى أن مجلس الأمن وعبر "روسيا والصين" يعارض دخول المساعدات الأممية عبر الحدود لسوريا، موضحاً أن "الشبكة السورية" وفي آخر تقرير لها أوصت بدخول المساعدات رغم الفيتو الروسي.

وأوضح رئيس الشبكة السورية أن البدائل، أن تسلم منظمات الأمم المتحدة المساعدات للمنظمات الإغاثية السورية والدولية، والموجودة في تركيا، وهي تتولى إدخالها للداخل السوري، وفق توصيات الأمم المتحدة، وفق شراكات مع هذه المنظمات.

وذكر "عبد الغني" أن روسيا تحاول دائماً التضييق على عملية إدخال المساعدات عبر الحدود، لتحويلها لصالح النظام عبر دمشق، مؤكداً أن ذلك يمكن النظام من نهب المساعدات، والتحكم بالمناطق المخصصة لها هذه المساعدات، حيث يقوم بإرسالها لمناطق موالية له، وتحدث عن إنشاء النظام وعبر الأفرع الأمنية، منظمات تابعة له لتولي هذه الملفات.

وتحدث رئيس الشبكة السورية إلى أن إغلاق معبر اليعربية، ساهم في تأخير المساعدات في الوصول، رغم وصولها لدمشق، وبالتالي زادة المعاناة لملايين المدنيين لاسيما شمال غرب سوريا، في حال تسلم النظام المساعدات.

وأشار "فضل عبد الغني" في حديثه لـ "شام" إلى نقص كبير في المساعدات الأممية التي تصل في إيفاء احتياجات المشردين قسرياً بفعل النظام وروسيا، الذين شردوا ملايين المدنيين، ثم استخدمت روسيا الفيتو لمنع وصول المساعدات الأممية لهم.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

من جهته، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديدها.

ويوم الجمعة المقبل ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.