اعتبرت روسيا، الخميس، قرارات المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية "مسيَّسة، وبعيدة عن التوافق".

جاء ذلك في مشروع قدمته موسكو إلى مجلس الأمن الدولي، قبيل بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فتح تحقيق جديد حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وتحاول روسيا بكل السبل حماية نظام الإجرام الأسدي من توجيه أي تهم له على إستخدامه السلاح الكيماوي بحق الشعب الثائر، حيث تغشى روسيا وتعلم أن التحقيق سيخلص إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن هذه الجرائم وهو ما سيضر صورتها أمام الرأي العام.

وقالت روسيا في مشروعها المقدم إلى مجلس الأمن، إن قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المسيسة والبعيدة عن التوافق"،تقلل إلى حد كبير من كفاءة أنشطة المنظمة في التركيز على القضايا المشتركة والصعبة المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المشروع أن عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من شأنه أن يؤدي إلى انقسام المنظمة ويعيق أنشطتها.

ودعت روسيا إلى إعادة تأسيس روح التوافق داخل المنظمة وإقامة تعاون وثيق بين جميع البلدان الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الشهر، فريق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتكون من خبراء قانونيين وفنيين، عمله لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا.

وقبل أيام، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل "تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.