كشفت تصريحات صادرة عن "كمال عامر"، وهو نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام عن ظاهرة هجرة الأطباء السوريين إلى الصومال وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، ويأتي ذلك وسط تجاهل النظام للقطاع الطبي المتهالك.

وبحسب "عامر"، فإن هجرة أطباء سوريا من مناطق سيطرة النظام إلى الصومال جاء سعياً وراء فرص عمل براتب أفضل، وأضاف أنه يعرف عدداً من الأطباء توجهوا إلى الصومال، ولكنه لم يذكر إحصائية رسمية لهم، وفق تعبيره.

وأشار في معرض حديثه إلى تلفزيون موالي للنظام إلى أن هذا الموضوع ليس جديداً ولا مزحة، لأن الرواتب هناك أفضل من الرواتب في سوريا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الصفحات الموالية للنظام.

ومع إثارة الجدل عقب تصريحاته نقل موقع موالي عن نقيب الأطباء تضمنت نفيه التصريح المسجل له بأنّ كثيراً من الأطباء سافروا للعمل في الصومال، لأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.

وبرر تراجعه ونفي التصريحات بأن الصومال حالها كحال باقي الدول التي تفتح باب هجرة الأطباء إليها، ولا أنه لا تركيز من قبل الأطباء المهاجرين إليها، وما حصل أنها كانت من بين الدول التي تغلق أبواب السفر إليها في ظل جائحة كورونا التي تغزو العالم.

وتابع قائلاً: "أنه من أهم أركان الأزمة السورية، تهجير العقول البشرية، ومنهم الأطباء؛ حيث سمحت العديد من الدول الأوربية، ودول الخليج على منح العديد من التسهيلات من أجل استقطاب الاطباء السوريين"، كما وصرح بأن الطبيب اهتزت صورته لدى المرضى لأسباب عدة، من أهمها الأجور العشوائية للأطباء، وفق تعبيره.

وكان أدلى رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق التابع للنظام "عماد سعادة"، بتصريحات كشف من خلالها عن تمهيد النظام لرفع سعر الكشفية الطبية، وذلك تزامناً مع تصريحات لأعضاء مجلس محافظة دمشق حول الشأن ذاته.

وبحسب "سعادة"، فإن القليل من الأطباء ممن يشذون عن الحدود المعقولة في التسعيرة الرسمية لكنه لم يتحدث عن إجراء اتخذته النقابة بحق المخالفين، وقال إن قرار رفع تسعيرة الأطباء في ملعب وزير الصحة الجديد، وفق تعبيره.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.