أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يتضمن الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم"، وذلك عقب إقالته من منصبه بمرسوم صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، وتعيين "معتز أبو النصر جمران" بدلاً منه يوم أمس.

وجاء في قرار صادر عن دائرة القضايا بياناً ينص على الحجز الاحتیاطی الذي يحمل رقم 2941، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "علاء منير إبراهيم" إلى جانب زوجته "ريم حاج نجيب" وأولاده "باسل وفاطمة الزهراء و بشار"، وفق نص البيان.

ورجحت مصادر إعلامية موالية بأن القرار جاء لما وصفته بأنه ضماناً لتحصيل أموال للخزينة العامة سواء كانت لأسباب قضائية أو أثناء مجريات سير تحقيقات من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية بسبب وجود شبهات فساد، حسب تعبيرها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف، و"ريم" هي شقيقة المجرم "عاطف نجيب".

وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركات ورجال أعمال موالين وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم، وفق ما ورد في بيانات متتالية تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.