وقعت كلاً من "غرفة تجارة حلب" و"مديرية الجمارك العامة"، التابعة للنظام على ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، لتسوية الأوضاع التي شهدتها أسواق مدينة مؤخراً، من عمليات سطو ومصادرة للجمارك أثارت نقمة التجار وأصحاب المحال وكبدتهم نحو مليار ليرة سورية بحسب إعلان النظام الرسمي عن حصيلة الحملة الأخيرة.

ومع تداول بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بدى واضحاً أنّ أبرز القرارات المعلنة تصب بمصلحة التجار ما دفع صفحات موالية للتساؤل عن قيمة المبالغ المدفوعة كرشاوى من التجار للجمارك لتوقيع هذه الاتفاقية وفق ما رصدت شبكة "شام" عبر تعليقات حول الحادثة، معتبرين بأن حصة الجمارك قد تكون مضاعفة عن قيمة المصادرات وبذلك تتفادى الانتقاد الإعلامي، حسب تعبيرهم.

وذكر بيان أصدرته غرفة تجارة حلب، أنه تم الاتفاق على عدة نقاط خلال اجتماع بين "فواز الأسعد" مدير الجمارك العامة ورئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب، أبرزها "منع التحري ومنع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة".

يُضاف إلى ذلك "تسوية اية مخالفة جمركية ان وجدت في حلب في مديرية جمارك حلب حصرا ولن يتم سوق التاجر او المستورد أو البضاعة المخالفة الى دمشق بعد الاتفاق، ولن يتم دخول أي عنصر من الدوريات الجمركية الى أي محل تجاري او مستودع الا بوجود مندوب غرفة التجارة، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة بين تجار وجمارك النظام.

ومن بنودها أيضاً الاتفاق على "إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً لاعتماد شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة".

ويأتي حديث إعلام النظام عن حل مشكلة الجمارك والمكتب السري الذين عملوا على تنفيذ عمليات وصفت بالسطو والسرقة في أسواق حلب بعد أن أثارت حالة غضب كبيرة من التجار، وتسببت بشل حركة الأسواق، لتتدخل غرفة التجارة وتقعد اجتماعاً، قبل أن يزور مدير الجمارك المدينة تمهيداً للتوصل للاتفاق المعلن.

من جانبه اعتبر مسؤول في جمارك النظام أن التهريب يمثل اعتداء على "الخزينة العامة للدولة" وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن ما وصفه بـ "القانون" وأن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، حسب زعمه.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن جمارك النظام أن جميع إجراءات المصادرة التي قامت بها مديرية مكافحة التهريب مؤخراً في مدينة حلب تمت بعد الحصول على إذن رسمي بينما وصل إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها من هذه القضايا نحو "مليار ليرة"، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي وقاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها رصدته "شام"، قبل أيام.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.