جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، لافتاً إلى أن المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الثالثة على وقوعها في مدينة خان شيخون تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.

ولفت إلى أن مجزرة كيماوي خان شيخون التي ارتكبها النظام في 4 نيسان 2017 باستخدام غاز السارين أسفرت عن سقوط نحو 100 شهيد ومئات الإصابات، ومازال مستمراً في تشكيل خطر جسيم على الشعب السوري وعلى المنطقة والعالم، سواء فيما يتعلق بجرائمه اليومية المباشرة أو غير المباشرة، أمر يكشفه الأداء الكارثي في مواجهة جائحة كورونا والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وشدد على أن اللجنة القانونية في الائتلاف وجهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية تتابع هذا الملف، وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وتعمل على ملاحقة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية.، وليس لدينا شك بأنها قادرة على إدانة النظام وداعميه والمسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم، أمام أي محكمة عادلة.

وأكد أن ذكرى هذه المجزرة تمثل مناسبة لتذكير بعض الأطراف التي تفكر في تعويم هذا النظام المجرم بحقيقة ما تقوم به، وبمخاطر سلوكها وآثاره الكارثية، وأن كل من يمد يده للنظام فإنه يضع نفسه مع هذه الزمرة.

وجدد الائتلاف تحذيره للمجتمع الدولي من مخاطر غياب المحاسبة في ملفات الجرائم المرتكبة في سورية، ومن آثار الإفلات من العقاب على العدالة والسلم والأمن الدوليين، ونشدّد على ضرورة إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن.