فرضت حكومة "الإنقاذ"، على العاملين في المجال الإعلامي بمناطق سيطرتها الحصول على "بطاقة صحفية"، قالت إنها لتنظيم وتسهيل العمل الصحفي، فيما يرى نشطاء أنها تسعى من خلالها التضييق عليهم إذ لا تسمح لمن لا يملك البطاقة من ممارسة عمله فيما تطلب تفاصيل دقيقة تزيد من حدة رقابتها وملاحقتها للناشطين في المنطقة.

وأثار نموذج التسجيل على "بطاقة صحفية" حفيظة النشطاء، إذ طلبت المديرية العامة للإعلام لدى حكومة "الإنقاذ" تفاصيل ومعلومات وصفت بأنها لتحقيق مخابراتي وليس معلومات للحصول على بطاقة عمل فحسب.

فيما طالبت المديرية عبر النموذج الدقة في الإجابات وعدم إدخال معلومات خاطئة، وتضمنت المعلومات المطلوبة من قبل "الإنقاذ"، معلومات شخصية عامة عن المتقدم إضافة إلى تفاصيل إضافية كثيرة، وسط مخاوف بشأن استخدام المعلومات الواردة في المزيد من التضييق على الإعلاميين.

ومن بين المعلومات المطلوبة ذكر اللقب الصحفي و"الاسم المستعار الذي يستخدمه في العمل الصحفي"، ومكان وتاريخ الولادة، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، وحسابات وجهات تواصل المتقدم للحصول على البطاقة على برامج التواصل الاجتماعي.

يُضاف إلى ذلك ذكر معلومات الجهة الإعلامية التي يعمل معها في الوقت الحالي وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العقد وانتهاءه، إلى جانب مطالبتها بنماذج من الأعمال الصحفية للجهة، كما يتضمن النموذج فرض إدراج معلومات مماثلة عن جهات العمل الإعلامية السابقة، بالإضافة إلى معلومات عن التحصيل العلمي، والدورات التدريبية مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.

ولم تقتصر المعلومات المطلوبة عبر النموذج على سياق العمل الإعلامي إذ يفرض على المتقدم ذكر أعمال مارسها سابقاً، غير العمل الإعلامي، فيما طلبت ذكر معلومات عن شخصيات مرجعية، ووثائق صورة وهوية شخصية.

هذا ويعتبر النموذج مرحلة أولى من الحصول على المعلومات التي قد تشكل خطراً على حياة النشطاء وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم، فيما تتمثل المراحل اللاحقة في طلب المزيد من الوثائق عقب حجز الموعد خلال فترة تحددها "الإنقاذ".

وتشير تعليمات استخدام البطاقة الصحفية الصادرة عن حكومة "الإنقاذ"، إلى منع استخدام البطاقة من قبل شخص آخر، وعدم إبراز البطاقة إلا عند الضرورة، وفي حال فقدانها مراجعة مديرية الإعلام خلال مدة أقصاها 48 ساعة، فيما تفرض تسليم البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

وفي السياق زعم المدير العام للإعلام في حكومة الإنقاذ "نجيب الخليل" بأن قرار التسجيل على البطاقات الصحفية للعام القادم، يأتي حرصاً تسهيل العمل الصحفي وتنظيمه، مشيراً إلى أنّ المديرية فتحت التسجيل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري على أن يتوقف التسجيل بعد الفترة المحددة لمدة 3 أشهر.

ونقلت "وكالة أنباء الشام"، عن "الخليل" قوله إن الإعلاميين الذين لا يحملون البطاقة الصحفية لا يحق لهم ممارسة العمل الصحفي، وتعطى الأولوية للأجسام الإعلامية بالحصول على البطاقات الصحفية وطلب قبل مراجعة مكتب مديرية الشؤون الصحفية والإعلامية، التواصل معها لمعرفة الوثائق اللازمة وحجز الموعد، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في حين تتنامى مخاوف النشطاء من استخدام معلوماتهم الشخصية الدقيقة في ملاحقة العاملين في المجال والتضييق عليهم ومراقبة صفحاتهم، حيث سبق أن وجهت الإنقاذ عدة تبليغات قضائية لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.