نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيها وهمي ويخلق الفساد.

وجاءت تصريحات "قلعه جي"، تزامناً مع مناقشة البيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام القادم تمهيداً لإقرارها، فيما انتقد قيمة الدعم معتبراً أن استخدامه يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين، حسب وصفه.

في حين وجه المسؤول بـ"مجلس التصفيق" دعوته إلى إلغاء الدعم عن السلع المدعومة وتوزيعه بشكل نقدي على المواطنين بموجب البطاقة الذكية الذي تم من خلالها إحصاء كامل وشامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخلهم، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تثير جلسات برلمان الأسد الجدل نظراً لوجود تناقض في موضوع الدعم لأن الموازنة تم وضعها منذ شهرين، في حين تم رفع أسعار المحروقات والخبز منذ أيام، الأمر الذي تطرق إليه "قلعه جي"، خلال حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.