قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر مطلعة في دمشق، إن قوات الأمن السورية أصدرت أوامرها بوقف ظاهرة "التعفيش" وسرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بدمشق، وأن تنفيذها يستغرق عدة أيام.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي وسط استمرار أعمال السرقة التي يشرف عليها ضباط الأجهزة الأمنية السورية وقيادات من جيش النظام، إضافة إلى وجود فئات أخرى من النور وعدد من أبناء المخيم.

وبدأت ظاهرة سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك مع بدء دخول عناصر النظام السوري إلى المخيم في الشهر الخامس عام 2018، بعد تهجير عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى شمال سورية، وزاد نشاط سرقة الممتلكات مع خروج تنظيم داعش من المخيم.

ويحمل أهالي مخيم اليرموك النظام السوري المسؤولية الكاملة عما يجري من سرقة ونهب واستباحة للمخيم، وأدانوا صمت الفصائل الفلسطينية عما يجري من أعمال سرقة مستمرة ومعلنة حتى الآن.

وكان حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بالمخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.