قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاب وجهه للشعب التركي، الاثنين، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب"، بهدف مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها"، لافتاً بالقول: "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ بي كي كي يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وأكد أنّ "الإرهابيين في جبال قنديل وفي شمالي سوريا سيواصلون التدخل ضد تركيا وفي سياستها وضد مواطنيها بكل فرصة"، موضحا أن أي دولة لا تقبل بهذا الأمر.

وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية يوم أمس الاثنين 6 أيار/ مايو بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

وذكرت أن المرسوم 5 الصادر في العام 2024 الجاري والذي أجاز التسوية في جرم التعامل بغير الليرة خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة، باعتبار أن الشخص يجري التسوية ومن ثم بعد ذلك تسقط الدعوى العامة بحقه.

وأضافت أنه "تم تحصيل الكثير من الأموال" نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة، وتحدث مسؤولي النظام عن أهمية المرسوم في الحد من جرم التعامل بغير الليرة، وإلى أن التسوية تكون بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تعتبر جزءاً من التسوية، وفق كلامها.

وكان نص المرسوم 5 على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع.

وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة، وفي موضوع مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص غير المشروعة بينت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص.

 مشيرة إلى المرسوم 6 الذي تشدد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الموضوع، وموضحة أن المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم.

وزعمت المصادر في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون مشددة في الجرائم الاقتصادية.

وقدرت أن 90% من هذه الجرائم تتم التسوية عليها باعتبار أن القانون يسمح بذلك وبمجرد تتم التسوية يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة، وفق تعبيرها.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي".

وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

عدد رئيس "الجمعية السورية للوقاية من الحوادث"، لدى نظام الأسد، أحمد نجيب، أسباب تزايد حوادث السير في مناطق سيطرة النظام، ومن بين أبرز هذه الأسباب التي يتحمل النظام المسؤولية المباشرة لها هو تجاهل صيانة الطرقات إضافة إلى رفع أسعار قطع صيانة السيارات.

وذكر في تصريح له اليوم الاثنين، 6 أيار/ مايو، بأنّ السبب الرئيسي للحوادث وفق متابعات الجمعية هو إهمال الناحية الفنية للمركبات نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور الإصلاح التي جعلت أصحاب السيارات يحجمون عن إجراء فحوص فنية للمركبات، يليه السرعة.

ومن ثم استخدامات الهواتف خلال القيادة، بالإضافة للحالات الفنية لبعض الطرقات، وأشار إلى أن أغلب الحوادث كانت على الأوتوسترادات وليس ضمن المدينة كونها مزدحمة وقليلة بالحوادث، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وقدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أن عدد الحوادث خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ 1442 حادثاً، منها 944 أدت لأضرار مادية و98 لأضرار جسدية تسببت بوفاة 85 شخصاً وجرح 1232.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز قوات الأسد تتسبب باختناقات مرورية في عدة مناطق لا سيما بدمشق، وعلى الرغم من تطابق عشرات التعليقات المطالبة بتحسين واقع الطرق التي يسلكها سكان مناطق سيطرة النظام يُصِرّ الأخير على تجاهل وإهمال تلك الطلبات على كثرتها، يأتي ذلك في وقت يتكتم إعلام الأسد عن أسباب الحوادث المتكررة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تكررت بسبب المدرعات والحواجز العسكرية.

قدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة او دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم إدخال 10 ميغا وات جديدة على الشبكة العامة للكهرباء من قبل شركة الأنوار في المدينة الصناعية بحسياء بحمص ليصبح إجمالي ما يتم توليده يومياً 20 ميغا وات من أصل 60 سيدخلون الخدمة تباعاً.

ونقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وجدد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد، غزوان المصري، مطالب الصناعيين بخفض أسعار الكهرباء، وقال إن السعر العالمي للكهرباء يتراوح من 10 إلى 12 سنتاً وتكلفة الكهرباء في سورية تصل إلى 17 سنتاً أي بزيادة نحو 50 بالمئة وهذه الزيادة يجب أن تتحملها الحكومة.

وتابع أن الكلف مرتفعة لا يمكن للصناعي أن يتحملها وحده، أي يجب أن يعاد الصناعي ضمن دائرة إعادة هيكلة الدعم وحذر من أن نتائج القرار ستكون سلبية في حال لم تتراجع الحكومة عنه، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وتوقف التصدير لارتفاع سعر القطع وغيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري "هيثم رحمة"، إن نظام الأسد المجرم ما يزال يتعامل مع كامل سورية بطريقة غير أخلاقية ويتجاهل المآسي والأزمات التي خلقها للشعب السوري على امتداد السنوات السابقة، ويخرج على إعلامه منفصلاً عن الواقع متحدثاً عن الأحزاب واللجان والسلطة!.

وأكد رحمة أن "الزيف الذي يحاول النظام بثه مفضوح تماماً، فالجميع يعلم أن ما يسمى حزب البعث في سورية هو نفسه نظام الأسد ولا يمكن الفصل فيما بينهما".

ولفت إلى أنه منذ انقلاب حزب البعث في سورية عام 1963 ووصول الهالك حافظ الأسد إلى الحكم، دخلت سورية في نفق مظلم ساده الظلم والقمع والقتل والاعتقال والتغييب، وطوره المجرم بشار إلى الكيماوي والبراميل المتفجرة وما شهدته البلاد من فظائع مروعة.

وأضاف أن سوريا أصبحت منذ ذلك الحين بلد الحزب الواحد الذي سيطر على جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية والإعلام والاقتصاد وغيرها.

وشدد رحمة أن الشعب السوري بذل التضحيات الكبيرة في سبيل الخلاص من نظام الأسد وسيطرة الحزب الواحد، والوصول إلى الحرية والتعددية السياسية وحكم القانون، وما يزال السوريون ثابتين على مطالبهم المحقة ومصرين على تحقيق العدالة بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

وكان تطاول رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، على الثوار السوريين وجدد وصفهم بـ"الخونة والقطعان والثيران" وقال: "لم نسمع أنهم أطلقوا صاروخاً واحداً من أجل كرامة أهل غزة، لم نسمع أيضا تصريحاً أو تظاهرة تدعم غزة"، وذلك خلال كلمة مطولة ألقاها في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور كوادر "حزب البعث".

وفي مفارقة بأنّ نظام الأسد مدعي الممانعة لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان السوري المحتل، أما حديثه عن عدم وجود تصريحات وتظاهرات للثوار داعمة لغزة فهو محض بُهتان وكذب حيث ناصرت فعاليات الثورة قطاع غزة بشكل ملحوظ في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

يُحكى أن غربالاً انتقد إبرة لآن بها ثقباً، قد ينطبق هذا المثل الشعبي على حديث بشار الأخير حيث عَيَّر الثورة السورية التي يزعم أنها من صنيعة الغرب والاحتلال والمؤامرة الكونية بأنها لم تناصر القضية الفلسطينية التي يدعي أنها قضية محورية، في وقت يمنع النظام السوري أي عمل أو رد أو حتى مظاهرة مؤيدة لغزة، وفق جهات حقوقية فلسطينية.

واعتبر أن حزب البعث، "حزب عقائدي وشكل مشكلة حقيقية للأعداء"، وأشاد بما وصفها الاشتراكية، كما تحدث عن النهج الاشتراكي للحزب بين الأيديولوجيا والقواعد الاقتصادية ومفهوم علاقة الحزب بالسلطة ومراجعة النظام الداخلي ودور لجنة الرقابة والتفتيش والمحاسبة داخل الحزب، وروج إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت حماس وزخم.

وذكر أن هذه الانتخابات حرة بالمطلق، وستكون مفصلاً حقيقياً في غير مسبوق في تاريخ الحزب منذ نشأته، وتطرق إلى أحداث تاريخية ودور الحزب فيها كونه "اللاعب الأساسي على الساحة السياسية"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الحزب خلال العمليات العسكرية في إشارة إلى مشاركة ميليشيات "كتائب البعث".

وشدد على تكريس أفكار ومعتقدات الحزب، معبرا الإنتاج خطوة باتجاه العمل المؤسسي، وحول البنية التنظيمية قال إنه لا بد من إعادة دراسة موضوع عدد المتفرغين، وصياغة رؤية الحزب وتحديداً حول القضايا الداخلية، ودعا إلى العمل على اختيار ممثلين لحزب البعث ضمن عملية حزبية مغلقة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وتَمادَى بقوله إنه حزب البعث مازال قوياً وأعتقد بأن ما يخيفنا هو ليس الأعداء مهما تكاثروا ومهما أظهروا من شراسة، ولكن ما يخيفنا حقيقة هو عدم معالجة هذه الأخطاء والتراكمات، فلا يجوز أن تبقى مؤتمراتنا على تلك المستويات، هي مؤتمرات أو هي ظواهر صوتية، نأتي لكي نعبر وننفذ ونخرج من دون أي نتيجة.

وأسهب في حديثه عن النظام المالي للحزب مدعيا أن الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، وسط مزاعم مكافحة الهدر ومكافحة الفساد، ومكافحة الفقر، وأَطال الإرهابي بشار الأسد حديثه عن ملف الدعم وبرر فشل الدعم وذكر أن المصرف أصبح أقل قدرة على التعامل مع حالة التضخم بالرغم من أنه يقوم الآن بعمل كبير جداً وضخم للجم وليس إيقاف التضخم.

وقال إنه عندما لا يكون هناك توزان بين الاقتصادي والاجتماعي سيكون هناك شلل للسياسات بكل مستوياتها، وبالَغَ في حديثه عن القطاع العام، والتوظيف والواردات والرواتب، الكهرباء، الوقود، والزراعة وأضاف أعتقد في كل بلد زراعي الزراعة تعادل الأمن الوطني، وأقر بفشل سياسات الحزب قبل 2011 الذي يعتمد جملة "الآن ليس وقتها".

وحول التساؤلات التي تطرح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية تهرب بقوله وقد يسأل البعض، كنا نتوقع أن نسمع من الأمين العام إجابات عن هذه الأسئلة التي طرحها، إذا أعطيت إجابات وآراء الآن فهذا يعني أنني أقوم بقطع طريق على النقاش وأنا هنا اليوم لكي أطلق النقاش، ونفى التخلي عن القطاع العام والدعم معتبرا أن الدعم ليس ضرورياً فقط للشرائح الأفقر.

وحاضر بالعروبة والإسلام والأدب والفكر والعدالة، والمبادئ وانتقد ما وصفه القمع الوحشي الذي لم نره سابقاً في الجامعات الأمريكية والغرب، وعلق على قطع العلاقات التركية الاقتصادية مع إسرائيل، وأضاف، ولا نعرف لماذا لم يقم أردوغان بهذه الخطوة منذ أشهر، يعني هل سمع مؤخراً منذ شهر فقط بأن هناك مجازر ترتكب بغزة، وبالنسبة له ذكر أنه لا حاجة لتكرار موقفه "الوطني" من الكيان فهو ثابت منذ نشوء القضية الفلسطينية.

ويعرف أن بشار الأسد، كرر اجتماعه مع حزب البعث وفي 2018 طرأت تغييرات شكلية على هيكلية حزب البعث حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية، واستبدلت بلفظ القيادة المركزية، وتم استبدل منصب الأمين القطري الذي يشغله رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بمنصب الأمين العام.

وتطرق في حديثه عن أن من بين التحديات كحزب هو إعادة صياغة فكر الحزب بالشكل الذي يتماشى مع العصر ولكن لا يخالف الانتماء، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.

هذا وأجرى الإرهابي بشار الأسد مقابلة مكررة مع الإعلام الروسي مطلع آذار/ مارس الماضي، تطرق خلالها للحرب على غزة، والانتخابات الروسية والأمريكية، والعقوبات، والغرب، والتطبيع العربي، وغيرها من المواضيع، ولم يغب عن حديث رأس النظام المعتاد السماجة وطرح النظريات المقيتة والمحاضرة بالشرف والوطنية والمبادئ.

قالت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها، إن عدة دول في الشرق الأوسط بينها سوريا، تعاني من أزمة ميليشيات، حيث يعيش أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 400 مليون نسمة في الدول العربية "بدولة أضعف من أن تتمكن من كبح جماح الجماعات المسلحة".

ولفتت المجلة البريطانية إلى حزب الله في لبنان التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليه، فيما يوجد في اليمن الحوثيون وهم فصيل شيعي يسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة في ليبيا وسوريا، يملك العراق أيضا "كوكبة" من المليشيات المسلحة.

وأوضح التقرير أن ما يجعل ميليشيات الشرق الأوسط "مميزة" هو تعايشها مع الدول التي تنتمي إليها، حيث تسيطر العديد من المجموعات المسلحة على إمبراطوريات اقتصادية واسعة.

ومن الناحية النظرية، يعتبر حزب الله مثل أي حزب سياسي آخر في نظام المحاصصة الطائفية بلبنان: أعضاؤه يجلسون في البرلمان ويديرون الوزارات، وهو أيضا الطرف الوحيد الأفضل تجهيزا من الجيش، ويتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار بشأن جر البلاد إلى حرب خارجية.

وهناك العديد من الجماعات المتمردة العنيفة والفاسدة في مختلف أنحاء العالم، ولكن قِلة منها تسيطر على 12 بالمئة من مقاعد البرلمان وتدير وزارة العمل، كما يفعل حزب الله في لبنان، وأرجع تقرير المجلة البريطانية سر انتشار المليشيات المسلحة في الشرق الأوسط إلى ضعف دول المنطقة، حيث تستمد تلك المجموعات قوتها من الغضب الشعبي.

وظهرت العديد من الميليشيات العراقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تقاتل ضد الولايات المتحدة بعد التدخل عام 2003 لإسقاط نظام صدام، وعززت تلك المجموعات المسلحة دورها عام 2014 في الصراع ضد داعش عندما فر الجيش العراقي واستسلم أمام قوات التنظيم  في الموصل.

في سوريا، كان نظام الأسد يسيطر على البلاد لعقود من الزمن قبل أن تصل الانتفاضة الشعبية عام 2011، وكان الجيش السوري بحاجة إلى المساعدة من العديد من الميليشيات لسحق الاحتجاجات، وفق الصحيفة.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

نتشر غالبية الميليشيات المدعومة من إيران، السورية واللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، في كلّ من الجنوب السوري والسيدة زينب بدمشق وبريف حلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، وحمص وريفها، وفي دير الزور.

ويبلغ عدد الميليشيات الطائفية الإيرانية والمدعومة من إيران في سوريا نحو 50 تشكيلاً، وصلت أعداد عناصرها خلال عام 2017  نحو  70 ألفاً، وتقدّر أعدادهم اليوم بأكثر من 100 ألف مسلح، باعتراف قائد الحرس الثوري الإيراني "محمد علي جعفري".

 ورغم ذلك تبقى أعداد عناصر الميليشيات غير دقيقة بسبب التعتيم المتعمّد من قبل الإيرانيين ونظام الأسد على حد سواء، وتقسم الميليشيات الطائفية في سوريا، بحسب منشأ عناصرها، إلى أربعة فرق هي: العراقية واللبنانية والميليشيات الأجنبية (الإيرانية والأفغانية وغيرهما) ورابعاً الميليشيات المحلية (السورية).

ويتوزع عناصر حزب الله في غالبية مناطق سيطرة النظام، وخصوصاً في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية السورية من ريف حمص وصولاً إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق. ينضوي تحت إمرته لواء "السيدة رقية" و"القوة 313" ويتراوح عددهما بين 150- 200 مسلح لكل ميليشيا منهما ويتركزان في البادية الشامية- "سرايا التوحيد" اللبنانية التابعة للنائب اللبناني السابق "وئام وهاب".

قدرت إحصائيات طبية حديثة تزايد حالات الاكتئاب في مناطق سيطرة النظام بنسبة 50 في المئة، وتشير الأرقام إلى أن عدد المصابين عام 2023 ، بلغ 87966 حالة، في حين كانت في 2021 نحو 40114 حالة.

وذكرت مصادر موالية أن هذه الإحصائيات تشمل فقط المشافي التابعة لوزارة الصحة في حكومة نظام الأسد "ابن سينا، ابن رشد وابن خلدون"، وقال المسؤول السابق عن مشفى ابن رشد جلال شربا، إن الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً.

وتشير تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك حيث أن الحصيلة للمعبنة لا تشمل القطاع الخاص أو الهلال الأحمر أو الجمعيات الخيرية أو المشافي التابعة لوزارتي التعليم العالي والدفاع التي تقدم خدمات مشابهة في الصحة النفسية.

وذكر مسؤول طبي لدى النظام أنه توجد عشرات الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن كل شخص له خصوصية في الاستفادة من الدواء دون آخر لذلك يجب على المعالج اختيار الدواء المناسب.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي خوف من الأدوية المضادة للاكتئاب لكونها لا تؤدي إلى الإدمان أو تسبب الأذى للعقل، ناهيك عن العلاج المعرفي الذي يساهم بشكل كبير في التعافي ولكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده دون الدواء.

وقدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد ورود عدد من الاتصالات يوميا من أشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ضمن مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وقالت إنها مستمرة خلال الأسابيع المقبلة.

وصرحت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة التابعة للنظام "أمل شكو"، بأن خدمات مبادرة الخط الساخن للاستشارات النفسية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في 10 من العام الماضي استمرت لمدة 3 أشهر.

وصرح مدير مستشفى ابن سينا للأمراض العقلية في العاصمة السورية دمشق، "أيمن دعبول"، بأن سوريا تحتاج إلى حوالي 10,000 طبيب نفسي، فيما قال المدير الطبي السابق للمشفى ذاته "راغد هارون"، إن الأوضاع المعيشية زادت نسب الاكتئاب والأزمات الذهانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبيّن في 20 مارس/ آذار 2022 الماضي، بأن سوريا خارج التصنيف في "اليوم العالمي للسعادة" حيث لم يأتي ذكرها في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

ولفت إلى أنَّ عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في تشرين الأول 2023، – بزيادة قدرها 30 في المائة عن عددهم في تشرين الأول 2022.

 وأضاف التقرير أنَّه بحلول نهاية كانون الأول تمَّ تمويل ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2023 فقط. وفي كانون الثاني 2024، أنهى برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الذي استمر عقداً من الزمن، على الرغم من أكثر من نصف السكان يرزحون تحت وطأة الجوع.

وأثار فشل مجلس الأمن في تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في تموز 2023، مخاوف بشأن استدامة وفعالية استجابة المساعدات لــــ 4.1 مليون شخص في شمال سوريا المتضرر من الزلزال.

وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير إن النظام السوري استمر في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وأشار إلى استخدامه الذخائر العنقودية، كما سجل هجمات برية ذكر أنها قد تصل إلى جرائم حرب. 

وذكر التقرير هجمات جوية شنتها قوات روسية قد تكون ارتكبت عبرها جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين. وأشار إلى أن شمال غرب سوريا شهد أكبر تصعيد في الأعمال العدائية منذ 2019/2020 شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام قيدت الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحفيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومنع المحتجزون من الاتصال بذويهم. كما حرموا من الرعاية الصحية. وذكر فصائل في الجيش الوطني استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأن عناصر تابعة للجيش قد مارست التعذيب بما فيه العنف الجنسي.

وتحدث التقرير عن المخيمات في شمال شرق سوريا، وقال إن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في احتجاز قرابة 56 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقد ترقى الظروف في مخيمي الهول والروج إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

طالب التقرير أطراف النزاع في سوريا بالوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الحوادث التي خلفت خسائر في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها. ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين.

وأكد على ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجسماني في جميع أماكن الاحتجاز ، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته طالب حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، لتحديد مكان جميع المحتجزين والمختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم وضمان التواصل مع أسرهم.

وطالب التقرير بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة. كما طالب بضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وتحفظ كرامتهم وتتسم بالاستدامة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

شهدت المشتقات النفطية بكافة أنواعها ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزين يتضاعف في حلب إلى 225 ألف ليرة مع تفاقم الأزمة وتأخر وصول الرسائل.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن كان من المفترض أن رفع الأسعار الرسمية للمحروقات سيترافق مع توفر واستقرار بالمادة، لا أن نعاني شح وأزمة بتوفرها، فاليوم حتى البنزين أوكتان 95 غير متوفر دائماً.

ووصل سعر الليتر منه لـ25 ألف ليرة ببعض المناطق، كما راجت التجارة السوداء مما أثر على حركة المواصلات وخفضها، بالتزامن مع تأخر رسائل السيارات العمومي والخاصة، إذ تجاوزت مدة الرسالة 14 يوما، وزاد الطين بلة إيقاف المخصصات للسرافيس يومي الجمعة والسبت.

مما زاد الضغط على التكاسي، ورفع الطلب على بنزين السوداء، مما سيحدث أزمة حقيقية بالنقل إن استمر الوضع على ما هو عليه، وذكر أن تجار السوداء يراقبون السوق وحركة توفر المواد، وسرعان ما استغلوا الأزمة، مبيناً أن حركة الأسواق تأثرت ضمناً، وبشكل خاص بالنسبة للخضار والفواكه بأسواق الهال والأسواق الفرعية، حيث ترتفع بسبب النقل.

كما يتأثر تواتر المواد للسوق، مع التأكيد أن أي انخفاض بالكميات وارتفاع بالأسعار ينعكس مباشرة على المستهلك، وتساءل عن سبب عدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وحل المشكلة، خاصة بعد أن أصبحت أسعار المحروقات محلياً أعلى من كل الأسواق المجاورة.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن معالم أزمة جديدة بالمحروقات بدأت تتضح أكثر مع تأخر وصول التوريدات، فكانت البداية من الغاز، للفيول اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وصولاً للبنزين والمازوت الذي بدأ انعكاس نقصه على المواصلات العامة بحدود متفاوتة بين منطقة وأخرى.

واعتبرت أن العطلة الطويلة ساهمت بـ"ستر عيوب النقص"، والتخفيف من وطأته بظل تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، ويبرر النظام تأخر وصول الرسائل للغاز المنزلي لأكثر من 80 يوماً، بتأخر وصول التوريدات لاتزال الجهات العامة تتجنب الحديث عن أزمة بينما تصدر قرارات تخفيض مخصصات ورفع الأسعار.

وذكرت أن وزير الكهرباء كان الأكثر صراحة حيث برر تراجع كميات التوليد خلال الفترة الماضية بنقص توريدات الفيول التي تأخرت بسبب العقوبات، فضلاً عن استهلاك كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي خلال عطلة العيد، كاشفاً عن موعد وصول التوريدات بعد 15 يوم، ليتحسن معها توليد الطاقة وساعات التغذية.

وحسب واحدة من مبررات النفط هو عدم الحديث عن أزمة حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار بينما تشهد الأخيرة ارتفاعاً لاذعاً متزامناً مع الرفع الدوري للأسعار الرسمية، ويتجاوز سعر الغاز خلال الفترة الماضية 300-350 ألف ليرة للجرة.

بينما يسجل سعر ليتر البينزين 18 ألف ليرة تقريباً، فيما حافظ المازوت على سعر 11-14 ألف ليرة لانخفاض الطلب وتفاقمت أزمة البنزين في حلب مع تأخر وصول رسائله إلى مستحقي المادة من أصحاب السيارات الخاصة إلى أكثر من 17 يوماً، ما أدى إلى ارتفاعات جديدة في السوق السوداء.

وانتهز أصحاب البطاقات الذكية، من أصحاب السيارات العامة أو الخاصة، فرصة ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية، لرفع قيمة أرباحهم من خلال بيع دور التعبئة لغيرهم بغية تعبئة خزانات سياراتهم بمخصصاتهم، التي لم تعد مدة الحصول عليها كسابق عهدها، أسوة بجميع بطاقات السيارات.

وأوضح أحد الأطباء أنه اشترى دور التعبئة لبطاقة ذكية للتعبئة واحدة فقط من مالك سيارة خاصة بـ 125 ألف ليرة سورية قبل أسبوعين، لكنه فوجئ لدى محاولته تكرار العملية أمس أن سعر الدور ارتفع إلى الضعف، في حال توفر البطاقات للبيع.

ويتهم إعلام النظام الكثير من تجار السيارات والأشخاص العاديين أيضاً، عمدوا إلى شراء سيارات خاصة قديمة الطراز، لا يزيد سعرها على بضع عشرات الملايين، ومنها غير قادر على الحركة، بهدف بيع مخصصاتها الشهرية من البنزين، وتحقيق أرباح جيدة من دون بذل أي جهد أو عمل، مع ركن سياراتهم أمام بيوتهم.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

قدرت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد، أن أكثر من 90 بالمائة من أخبار الفنانين ونقابتهم ملفقة ومفبركة وغير صادقة حذرت من متابعة المنصات المشبوهة التي تروج الشائعات الكاذبة التي قالت إن من بينها تقاضي أرقام خيالية مقابل إقامة حفلات في سوريا.

ودعت النقابة إلى توخي الحذر في قراءة الأخبار ومشاهدة المنشورات وأن نعود إلى مصادر الأخبار للتأكد من صحتها، واعتبرت أن غاية المنصات المشبوهة كسب المشاهدات والتفاعل، فعلى سبيل المثال تنتشر وبشكل دائم شائعات عن عقود وتراخيص لحفلات فنية بأرقام خيالية وبموافقة نقابة الفنانين.

وحسب البيان فإن النقابة تسعى لضبط أية تجاوزات أو تعديات على المهنة من قبل بعض من يسمون أنفسهم فنانين، حيث عملت على منع كل من يتفوه بمصطلحات بذيئة خلال حفلاته من الغناء في سوريا وكثير منهم كتبوا تعهدات والتزموا بعدم الإساءة للفن وللجمهور السوري.

وأمس الأحد، قال الصحفي الموالي للأسد صدام حسين، إن حفلات "التكنو" تشهد انتشار في سوريا بعد منعها في معظم الدول العربية، وخاطب الصحفي العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد بسؤال قال فيه: "ماذا تعرف عن هذه الحفلات؟".

وقرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد محسن غازي، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، قبل التراجع عن المنع بحجة كتابة تعهدات.

وليست المرة الأولى التي يثار هذا الموضوع من قبل "نقابة الفنانين"، إذ أصدرت نقابة الفنانين السوريين، التابعة لنظام الأسد، تعميماً وجهته إلى "المرابع السياحية" حذرت فيه من استخدام الكلمات النابية في الأغاني، دون أن يتم الاستجابة لذلك.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.

قالت قناة "14" العبرية اليوم الاثنين، إن صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه جنوب الجولان المحتل، ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى عن دوي عدة انفجارات في مناطق مفتوحة في الجولان من دون وقوع إصابات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من سوريا وسقطا في الجولان المحتل، قالت "يديعوت أحرونوت"، سمعت أصداء انفجارات في مستوطنتي حصفين ورمات مجاشيم، وردا على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار.

ووفق مصادر "شام" فإن ميليشيات إيرانية أطلقت صاروخًا واحدًا من محيط مدينة نوى غربي درعا باتجاه الجولان المحتل، وقالت المصادر إن قصف إسرائيلي عنيف استهدف مواقع النظام السوري والمليشيات الإيرانية في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن مصدر أمني قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن لدى نظام الأسد على مشارف دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إصابة 8 عسكريين نتيجة الضربة التي استهدفت موقعاً في محيط دمشق.

وقالت إن الموقع الذي ضرب في سوريا، الخميس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق.

وذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق، وأكد المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق بيان رسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وأضاف: "لا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم. ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين"، واعتبر أن مصلحة السوريين تتمثل في "المحافظة على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وممتلكاتهم".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.