شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الأحد تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الأسعار سجلت اليوم بدون أن تحقق أي ارتفاع أو انخفاض ثابت أمام الدولار ماعدا تحسن بسيط لسعر صرف الليرة في محافظة حلب شمال البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2325 ومبيع بقيمة 2375 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2325 و 2375 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% وفق مصادر اقتصادية.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق انخفاضاً بسيطاً لتسجل الليرة قيمة شراء قدرها 2300 ومبيع 2350 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2360 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0.42%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل سعر تداول الدولار في الأسواق قيمة شراء قدرها 2280 ومبيع 2320 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2340 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% أيضاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة اليوم الأحد 12 تمّوز فإن الغرام بقي عند 108 آلاف ليرة والأونصة الذهبية السورية من جديد عند 4 ملايين ليرة، حسبما نشرت الصفحة الرسمية التابعة للجمعية.

وقال نقيب جمعية الصاغة غسان جزماتي أن السعر مستقر خلال الفترة الحالية بل ومرشح لاستقرار اكثر ديمومة غلى خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية لافتا الى استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل” المساهمة المغفلة، والتي تعتبر الوكيل الرئيسي لشركة سيرياتيل للاتصالات المتنقلة، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم الأحد.

وأصدر رأس النظام مرسوم تشريعي نص على إعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون.

وبحسب نص المرسوم يعفى المزارع من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ هذا المرسوم، الأمر الذي أثار حفيظة متابعين لا سيّما مع عدم توفر الكهرباء بالشكل المطلوب فضلاً أن المرسوم لا يعدو كونه محاولة جديدة لرفد ميزانية النظام بالأموال.

وقال إن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخليّة علي الخطيب أنّه في الآونة الأخيرة ازدادت الضبوط بشأن المواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد حسب وصفه، فيما أثار الوزير طلال البرازي جدلاً بعد زعمه أن الأسعار انخفضت بنسبة 10 % حسب تعبيره.

وأجرى مجلس الوزراء التابع للنظام اليوم اجتماع قالت وسائل إعلام النظام إنه أفضى إلى قرارات منها تعليمات وزارة المالية لتوجيه القروض للإنتاج لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعادة تفعيل الأنشطة الصناعية المتوقفة، ضمن قرارات إعلامية دورية.

وأوصى المجلس كما جرت العادة بضرورة تكثيف متابعة القضايا اليومية والاستراتيجية التي تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين وتفعيل المبادرات والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الاتحادات والنقابات بما يعيد التوازن للأسواق ويخفض الأسعار، حسب زعمها.

بالمقابل قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح السورية للتجارة سلفتين ماليتين لتوريد الشاي والرز ورصد الاعتمادات اللازمة في موازنة العام القادم لتحسين متممات الرواتب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.