تقرير شام الاقتصادي 15-11-2020

15.تشرين2.2020

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2610 والمبيع إلى 2635 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2521 شراء و 2522 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2600 والمبيع إلى 2625 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2600 و 2690 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2490 والمبيع إلى 2510 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2400 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 240 شراء و343 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 134 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 114 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه أعلن نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، عن وصول سعر الليرة الذهبية السورية إلى 1.145 مليون ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية المحلية فقد بلغ سعرها 5.050 ملايين ليرة سورية، لأول مرة منذ إصدارها.

وأضاف جزماتي في حديثه لصحيفة موالية أن سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجل 1.190 مليون ليرة سورية، بينما سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1.145 مليون ليرة سورية.

وذكرت رئيس "إدارة قضايا الدولة" هدى الصواف أن الإدارة ربحت أحكاماً قضائية لمصلحة مؤسسات الدولة بنحو 531 مليار ليرة خلال ثلاثة أعوام، مؤكدة أنه تم تحصيل جزء من هذه المبالغ من دون أن تذكر رقم التحصيل، وفق نقله موقع موالي للنظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن شح الغاز الصناعي أدى إلى إغلاق العديد من مطاعم الوجبات السريعة، إغلاقاً مؤقتاً، ورفع أسعار السندويش بالمطاعم التي لجأ أصحابها إلى الغاز المنزلي، بحيث وصلت سندويشة الفلافل بـ800 ليرة والبطاطا 1000 ليرة، والشاورما بـ2000 ليرة.

ونقلت صحيفة موالية نقلا عن مصدر في محافظة دمشق أن هناك مقترحاً مقدماً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار بطاقة ذكية خاصة بالمحلات التجارية والخدمية، بدواعي تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تستخدم الغاز الصناعي.

وأعلنت وزارة تموين النظام عن ضبط ما قالت إنهم "متواطئين مع تجار الخبز يعملون في الأفران، وذلك للاتجار بالخبز المدعوم، في ظل غياب للرقابة وجشع من العاملين في المخابز ما تسبب في رواج هذه التجارة"، وذلك لتبرير الأزمة المعيشية المتفاقمة بمناطق النظام.

ويرجع عدد من أصحاب المداجن في القطاعين العام والخاص بمناطق النظام ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج هو المادة العلفية، كونها تمثل نحو 75 بالمئة من تكلفة التربية حيث تمثل 70 بالمئة من تكلفة التربية للبياض، على حين تصل 80 بالمئة في تكلفة تربية الفروج، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة