طباعة

تقرير شام الاقتصادي 16-11-2020

16.تشرين2.2020

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2625 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3100 ليرة شراء، و 3140 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2620 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2540 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2540 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 333 ليرة شراء، 325 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما أظهر تقرير صادر عن "مصرف سورية المركزي"، التابع للنظام زيادة موجودات القطاع المصرفي في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.17 مليارات ليرة سورية، وبنسبة 90%، وذلك لزيادة موجودات مصارف القطاع العام.

وبحسب التقرير ذاته فقد ارتفعت موجودات المصارف العامة 4.722 مليار ليرة، وموجودات المصارف الخاصة التقليدية 1.417 مليار ليرة، وموجودات المصارف الإسلامية 1.031 مليار ليرة.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، استقراراً دون أي تغيير لتبقى عند مستوياتها القياسية والتاريخية الأعلى في تاريخ الذهب السوري، ليبلغ سعر الغرام 138 ألف ل.س، فيما تجاوز سعر الأونصة الذهبية السورية عتبة الـ5 ملايين ليرة سورية، بحسب نقابة الصاغة التابعة للنظام.

وتحدث ما يُسمى بـ "الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي"، عن افتتاح معبر عرعر على الحدود السعودية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، وقال إنه سيكون له آثر إيجابي على حركة نقل البضائع والشاحنات السورية من وإلى دول الخليج العربي.

من جانها نفت حكومة النظام ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة مدة تبديل أسطوانة الغاز لتصبح 3 أشهر، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، وبذلك تتم إحدى مراحل الترويج الإعلامي قبل إقرار الآلية الجديدة قريباً، أسوة بباقي القرارات التي اتخذتها حكومة النظام بهذا الشأن.

وزعمت وزارة النفط التابعة للنظام بأن عمليات تحسن توزيع المادة وتقليص مدة تبديل الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات والإنتاج، ولفتت إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى ربع حاجة مناطق سيطرة النظام.

وعاودت وزارة الاتصالات التابعة للنظام تشديدها على قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة منها التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام