شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي خلال تداولات الأسواق اليوم الأربعاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2770 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3288 ليرة شراء، و 3247 ليرة مبيع، وذلك بفارق 45 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2785 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و 2690 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و2695 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 359 ليرة سورية شراء، و 354 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 نحو 142 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 121 ألف و714 ليرة، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

ويعاني سوق الذهب المحلي من تغيرات مفاجئة بالأسعار وعدم استقرار منذ العام الماضي، حيث ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بنسبة 100% تقريباً بنهاية العام 2019 مقارنةً مع بدايته.

وتواصلت موجات ارتفاعات الأسعار على السلع والمواد في الأسواق مستمرة، وما يعني المواطن منها هي: أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود الاستيعاب، بعد أن خرج بعضها عن الموائد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وبررت وسائل إعلام النظام ارتفاع أسعار الخضار بسبب أنها شارف موسمها على نهايته، وهو أمر معتاد بحسب الفصول والمواسم، لكن يتزامن ذلك مع مزيد من الاستغلال والتحكم بهذه السلع في الأسواق، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع التي لا علاقة بها بالمواسم الزراعية، مثل الزيوت والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

وحول ارتفاع أسعار زيت الزيتون، قال "سامي الخطيب" رئيس مجلس زيت الزيتون، أن سعر صفيحة الزيت منذ حوالي 20 يوماً كان بين 65 و 75 ألف ليرة، وبسبب الفوضى الحاصلة في السوق أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة الزيت لأكثر من 100 ألف ليرة، مع وجود زيت مخالف للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك البشري بغياب الجهات الرقابية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة "محمد اللحام" إن الاتحاد طرح على وزارة المالية موضوع مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريبي، وتأكيد الأخيرة عدم نيتها فرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية، حسب وصفه، وذلك رداً على تخوف التجار من تحويل المتهربين ضريبياً لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب عليهم.

وصدّرت "غرفة زراعة دمشق وريفها" منتجات بقيمة قاربت 175 مليار ليرة سورية، منذ مطلع 2020 وحتى العاشر من تشرين الثاني الجاري، أي خلال 10 أشهر ونصف تقريباً، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وأوضحت الغرفة في تقرير لها، أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة قارب 7,309 شهادات خلال الفترة المذكورة، فيما ناهزت كمية المواد المصدرة 430,968 طناً، وفق ما نقلته عنها صحيفة تابعة للنظام.

وطالب عدد من أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام ضرورة عودة المطارات إلى عملها السابق، وذلك بإعادة تأهيلها وتطويرها، "كونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد"، حسب كلامهم، وبلغت الموازنة الاستثمارية لـ"وزارة النقل" والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام المقبل 67.2 مليار ليرة.

وقال وزير الصناعة "زياد صباغ" إنه تم تكليف المؤسسة العامة للتبغ لدراسة آلية التوزيع لإيجاد آلية جديدة لمادة الدخان، مبينا انه من الممكن أن يتم رفع السعر موضحاً أن كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد عليها طلب، ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها ما أدى إلى وجود احتكار وطرح المواد بسوق سوداء.

وصرح وزير تموين النظام "طلال البرازي" عن وجود كميات كافية من الدقيق بأفضل المواصفات، زاعماً ملاحقة عمليات التلاعب بمخصصات المواطنين ومستحقاتهم وبيع خبز سيئ الصنع أو الغش أو تهريب مادة الدقيق والاتجار بها وبمادة الخبز ومستلزمات إنتاجه، وفق تعبيره.

وبحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "موفق الطيار،' فإن بين 15 و25 شاحنة وبراد محملين بالحمضيات والبندورة تعبر يومياً من معبر البوكمال باتجاه الأراضي العراقية، وشدد على أنها تدخل بشكل طبيعي دون أي عوائق، بحسب تصريحات نقلها موقع موالي للنظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.