تقرير شام الاقتصادي 23-01-2021

23.كانون2.2021

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، استقرار "نسبي" مقابل الدولار الأميركي وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3520 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع، بفارق 5 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و2880 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 388 ليرة سورية شراء، و 390 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل صرح مدير صناعة ريف دمشق "محمد فياض" بأن قرار تقنين الكهرباء في المناطق الصناعية، (عدرا ـ حسيار ـ الشيخ نجار) مطبق منذ فترة، وذلك تعليقاً على قرار صادر عن كهرباء النظام بهذا الشأن.

وبحسب "فياض"، فإن ارتفاع الأسعار ليس بسبب التقنين بل نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين فقد خفضت العديد من المنشآت الصناعية من كميات إنتاجها ما يعني أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على أسعار المنتجات، وفق تبريراته.
 
فيما اعتبر التوجه للطاقات البديلة يقتصر حالياً على المنشآت التي ترغب بتركيب أجهزة انتاج بديلة للطاقة مع تقديم التسهيلات اللازمة لها أما فيما يخص المدينة ككل فالموضوع مطروح للاستثمار وبإمكان أي مستثمر الدخول في هذا المجال بالمدن، حسب وصفه.

في حين قالت مديرية تموين النظام في ريف دمشق إنها ضبطت محطات الوقود تغش إضافة لمراكز تجارية تحوي لحم مفروم فاسد، وأفران حكومية تتلاعب بوزن الخبز ونظمت عدة ضبوط بالمخالفات المعلنة.

و ذكرت مصادر إعلامية بوقت سابق أن إجراءات حكومة الأسد تقتصر على الورقية كبعض الضبوط البسيطة التي لا تغير شيئاً وهي لذر الرماد في العيون وليخرج المسؤولون ويقولو نظمنا عدداً كبيراً من الضبوط التموينية بدون أية جدوى، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة